دعت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دول منطقة اليورو إلى “استباق” تهديدات تحدق بالاستقرار المالي، على خلفية معدلات الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم.
وقالت لاغارد إن “النظام المالي الأوروبي تجنب حتى الآن السيناريو الأسوأ الذي تحصل فيه تهديدات خطرة بالتزامن”.
وأضافت: “لكن على أصحاب القرار السياسي أن يستبقوا ويظلوا يقظين إزاء المخاطر المرتبطة بالاستقرار المالي عند ظهورها”.
تحذير غير مسبوق
وكانت لاغارد تتحدث بصفتها رئيسة اللجنة الأوروبية لمخاطر المنظومات المالية، التي سبق لها أن وجهت في سبتمبر/أيلول 2022، تحذيرا غير مسبوق منذ أكثر من عقد للقطاع المالي الأوروبي، لكي “تستعد” لمواجهة “سيناريوهات مخاطر شديدة”.
وكانت تلك السيناريوهات أكثر احتمالا حينها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا والتغير السريع في معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
لكن الهزات التي شهدتها المنظومة المالية العالمية بقيت منذ عام خارج منطقة اليورو، وتمثلت في إفلاس مصارف في الولايات المتحدة، وأزمة السندات السيادية في بريطانيا، ومؤخرا تقلبات أسعار سندات الخزينة الأميركية.
اقرأ أيضا: سجّل 2.9 في المئة.. التضخم في منطقة اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى له في عامين
أرباح المصارف سوف تتأثر
بيد أن لاغارد حذرت من أن “أرباح المصارف سوف تتأثر على المدى المتوسط، بارتفاع تكاليف التمويل، المرتبطة برفع معدلات الفائدة الرئيسية للمصرف المركزي الأوروبي وانخفاض كبير في حجم القروض”.
كذلك، نبهت إلى “استمرار النمو الضعيف وتكاليف مرتفعة لخدمة الدين في الوقت نفسه، وهو ما سيشكل عبئا متواصلا على الأسر والشركات الضعيفة ويزيد من مخاطر القروض المتعثرة”.
معدّل التضخم يتباطأ في منطقة اليورو
وتباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بشدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى 2.9 في المئة انخفاضا من 4.3 في المئة في سبتمبر/أيلول، وذلك بحسب بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”.
القراءة النهائية لمعدل التضخم في منطقة اليورو، والتي جاءت متماشية مع التقديرات الأولية، تعد هي الأدنى في نحو عامين ونصف.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في الـ20 دولة التي تستخدم العملة الموحدة بنسبة 0.1 في المئة، بما يتماشى مع التقديرات الأولية، وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 0.3 في المئة في سبتمبر/أيلول.
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم في نطاق 2 في المئة في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
انقر هنا لقراءة المزيد من أخبار الاقتصاد.
