من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5.4 في المئة سنويًا هذا العام، مدفوعًا بنجاح دولة الإمارات في احتواء الآثار الصحية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
هذا ما تناوله التقرير السنوي الصادر عن المصرف المركزي الاماراتي عن العام 2021، والذي أشار الى انه من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.3 في المئة متراجعاً من 5.3 في المئة في 2021، وأن يتراجع الى 3.9 في المئة في 2023.
في حين سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي قفزة قوية بنسبة 8 في المئة في الاقتصاد النفطي في عام 2022، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5 في المئة أخرى العام المقبل وسط ارتفاع أسعار النفط الخام، وذلك من نمو سلبي بنسبة 0.1 في المئة في 2021.
من المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، والذي توسع بنسبة 3.8 في المئة في عام 2021، بنسبة 4.2 في المئة أخرى في عام 2023 مع استمرار زخم النمو.
وذكرت هيئة الرقابة المصرفية في تقريرها أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 أعلى من التوقعات البالغة 4.2 في المئة التي كان وضعها المصرف المركزي في أبريل/ نيسان.
وقال الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي في مستهل التقرير: “على الرغم من التحديات الاقتصادية العديدة التي سببّتها جائحة كوفيد -19 في عام 2021، تمكنت الإمارات من التفوق على الصعيد الاقتصادي، وحتى تحسين قدرتها التنافسية، بفضل الرؤية الشاملة والسياسات التي سنّتها قيادتنا في الوقت المناسب”.
أضاف “أشار صندوق النقد الدولي إلى قدرة دولتنا الفريدة على مواجهة تداعيات كوفيد -19 في تقريره السنوي لعام 2021، والذي أشاد بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستجابتها القوية والاستباقية لآثار الوباء”، لافتاً إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى استمرار دفع البلاد لتنفيذ سياسات “تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بواقع 4.2 في المئة هذا العام.
من جهته، قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي خالد بالعمى، إن العام 2021 كان مزيجاً من التحديات والفرص، وإن المصرف المركزي لعب دوراً حاسماً في توجيه الأمة خلال التحديات الاقتصادية للوباء.
فائض الحساب الجاري
انتعش الاقتصاد الإماراتي بقوة، والذي يقدر المصرف المركزي الإماراتي أنه تقلص بنسبة 4.8 في المئة في عام 2020 على خلفية التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وكان الانتعاش مدفوعًا بتدابير التخفيف من الوباء وبحزمة 388 مليار درهم (105.72 مليارات دولار) في الدعم المالي والنقدي منذ بداية الأزمة الصحية العالمية.
وقال المصرف المركزي إن فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات في ميزان المدفوعات ارتفع إلى 176.2 مليار درهم في عام 2021 من 77.5 مليار درهم في عام 2020 ، مع زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية.
القطاع المصرفي
بحسب التقرير، ظل النظام المصرفي في الإمارات قوياً العام الماضي مع مستويات جيدة من الرسملة والسيولة.
وقال الشيخ منصور إن المرونة التي يتميز بها قطاعا المصارف والتأمين لعبت دوراً بارزاً في تحديد معيار للتعامل بفعالية مع الأزمات المستقبلية، دون المساس بمبادئ الإدارة السليمة للمخاطر”، موضحاً أن هذا الامر يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، “والتي عززت الثقة والصدقية في قطاع الخدمات المالية في البلاد”.
فيما أكد بالعمى أن النظام المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، ويمتلك القدرة على دعم خطة النمو في الدولة. أضاف أن اختبارات القدرة على تحمُّل الضغط، التي تم إجراؤها بغرض استكشاف مواطن الضعف المحتملة في مؤسسات القطاع المصرفي، أظهرت أن النظام المالي في الدولة يتمتع بالمرونة والقدرة على تحمّل مختلف السيناريوهات السلبية، مع الاحتفاظ بمستويات كافية من رأس المال والسيولة.
تبييض الأموال
في هذه النقطة، قال المحافظ “بالنسبة لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فيقوم المصرف المركزي بتطوير سياساته وأنظمته وإجراءاته وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وعمد إلى استحداث بنية تحتية لمواجهة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، لضمان توفير خدمات مالية آمنة وذات شفافية عالية في الدولة. وسيواصل المصرف المركزي العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي والهيئات الدولية الأخرى لمواجهة الجرائم المالية بأشكالها المختلفة”.
