أبقى المصرف المركزي المصري على معدلات الفائدة دون أي تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وبحسب بيان للمركزي، ظل سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 في المئة، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 في المئة. كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.75 في المئة.
وقال المركزي إنه عالمياً، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، بحيث أسهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها المصارف المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي. وذلك بالمقارنة مع ما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ووفق بيان المصرف، شهدت أسعار السلع العالمية ولاسيما أسعار الطاقة انخفاضاً بصورة عامة. وقد أتى ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
اقرأ أيضاً: ارتفاع التضخم في مصر إلى 40.3 في المئة بسبب تأخير الاستيراد
وقال البيان إنه بالرغم من ذلك، هناك حالة من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم، بخاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية. وأرجع ذلك للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.
وعلى الصعيد المحلي، أشار المركزي المصري إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وذكر المركزي أن الناتج المحلي سجل 2.9 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9 في المئة خلال الربع السابق له.
انكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية
وبحسب بيان المركزي، أتى التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي جرّاء الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بصورة أساسية. في حين أسهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي،
ونصّ البيان أنه من المتوقع استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024. وذلك بالمقارنةً بالعام المالي السابق له. وأشار إلى أن الناتج المحلي سيعاود الارتفاع تدريجاً فيما بعد.
ويأتي هذا تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات والتداعيات السلبية الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبصورة خاصة على قطاع الخدمات.
أما فيما يتعلق بسوق العمل، ذكر المركزي أن معدل البطالة استقر إلى حد كبير مسجلاً 7.1 في المئة خلال الربع الثالث من 2023.
وقال المركزي المصري أن اللجنة ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي جرى اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد. وذكر أن ذلك يتم اعتماداً على البيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد بشكل أساس على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وأكد المركزي أن اللجنة لن تتوانى عن استخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة. وذلك للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم في الدولة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
