قرر المصرف المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة بنسبة 2 في المئة. ورأى بعض المحللين في هذه الخطوة المفاجئة إشارة إلى خفض وشيك لقيمة العملة المحلية.
وعقب قرار المركزي المصري برفع معدلات الفائدة الرئيسية، فقد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 22.25 في المئة للإقراض، و21.25 في المئة للإيداع، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).
ولم يتوقع معظم المحللين خطوة رفع الفائدة. حيث أشار متوسط التوقعات في استطلاع أجرته “رويترز” شمل آراء 16 محللاً إلى إمكان تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة.
اقرأ أيضاً: للمرة الثالثة على التوالي.. المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
وفي تقرير لـ”رويترز”، لفتت مونيكا مالك، من بنك أبو ظبي التجاري، إلى أن هذه الزيادة في أسعار الفائدة من المتوقع أن تسبق خفض قيمة الجنيه والإعلان عن اتفاق لزيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي.
فيما عارض آخرون رأي التخفيض الوشيك لقيمة العملة. وأشار البعض إلى أن رفع سعر الفائدة هو بداية لعملية تشديد للسياسة النقدية. وبيّن بعض المحللين أن تلك العملية ستستغرق وقتاً وستكون مشروطة بدعم من سيولة معززة في سوق العملات الأجنبية.
اتساع الفجوة
واتسعت الهوّة بين سعر العملة أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية. وفي الوقت الحالي، يبلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه في المصارف، في حين وصل في الأيام الأخيرة لأكثر من 70 جنيهاً في السوق الموازية.
تضرر الاقتصاد المصري
وعانى اقتصاد مصر الهش بالفعل من تداعيات حرب غزة التي ألقت بثقلها على القطاع السياحي. كما أدت هذه التطورات السلبية المتسارعة إلى تقليص الشحن عبر قناة السويس، وهي تُعتبر مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
