ثبَّت المصرف المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بواقع 11.25 في المئة للإيداع و12.25 في المئة للإقراض، خلال اجتماعه الرابع في 2022، في محاولة منه لمراقبة تطورات أرقام “التضخم”.
وكان “المركزي المصري” رفع في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار، أسعار الفائدة 1 في المئة سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية- الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2 في المئة لاحتواء الضغوط التضخمية.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط أبلغ قناة “الشرق” في مقابلة خلال وقت سابق من هذا الاسبوع أن “كل رفع بمعدل 100 نقطة أساس يؤثر على الموازنة العامة للدولة بمقدار 30 مليار جنيه”.
وأعرب وزير المالية لوكالة “بلومبرغ” في وقت سابق من هذا الاسبوع عن قلقه بشأن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة من قِبل المصرف المصري المركزي، وأضاف: “آمل أن ندع الاقتصاد المصري ينمو، فتكلفة التمويل المرتفعة ستمثل مشكلة”.
خلال الشهور الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل المصرف المركزي المصري البالغ 7 في المئة حتى نهاية 2022.
وزاد التضخم في المدن المصرية ليسجل 13.5 في المئة في مايو/ايار على أساس سنوي، مقابل 13.1 في المئة في أبريل/نيسان، أما على أساس شهري.
وحذر تقرير لـ”ستاندرد آند بورز” هذا الأسبوع من تأثر التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول جراء رفع أسعار الفائدة الذي قال إنه يضر بأوضاعها المالية الهشة بالفعل، وإن مصر وأوكرانيا والبرازيل وغانا من أكثر الأسواق الناشئة عرضة للخطر.
