خالف المصرف المركزي المصري التوقعات في تثبيت الفائدة، معلناً رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للمصرف المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المئة، و 20.25 في المئة و19.75 في المئة، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 في المئة.
وكان المصرف المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1000 نقطة أساس منذ مارس (آذار) 2022، لكنه أبقى عليها دون تغيير في اجتماعي مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام الحالي.
وكان يتوقع على نطاق واسع أن يثبت المصرف المركزي الفائدة رغم استمرار ارتفاع التضخم. واستبعد محللون يوم الخميس أن يتخذ المصرف المركزي قراراً برفع سعر الفائدة، لا سيما في ظل التوقعات واسعة النطاق بأن أي زيادة محتملة على أسعار الفائدة ستتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه المصري الذي يعاني بالفعل ضغوطاً كبيرة.
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للمصرف في بيان إنها “قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى المصرف المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم”.
أضاف البيان “ترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن”.
اقرأ أيضاً: المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة بعد رفعها 3 في المئة
معدلات التضخم المستهدفة
وأكدت اللجنة في بيانها أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وقالت إنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5 في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وفي تقييمها للوضع الداخلي، قالت اللجنة إن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير مسجلاً 3.9 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
بيانات مبدئية
وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
وتوقع المصرف أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2 في المئة خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
واشار البيان إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 35.7 في المئة في يونيو (حزيران) 2023 من 32.7 في المئة في مايو (أيار) 2023.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0 في المئة في يونيو (حزيران) 2023 من معدل بلغ 40.3 في المئة في مايو (أيار) 2023. وقال المصرف إن ذلك جاء مدفوعاً بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
