تواصل المصارف الأميركية الاعتماد على برنامج التمويل البنكي لأجل (Bank Term Funding Program) للحصول على تمويل إضافي وسط تزايد الالتزامات تجاه المودعين. تُظهر أحدث البيانات أن القروض تجاوزت 100 مليار دولار، مما يشير إلى أن المصارف لا تزال تكافح لتلبية طلبات السحوبات النقدية لعملائها.
تم إطلاق برنامج التمويل البنكي لأجل خلال الأزمة المصرفية لتوفير السيولة للمصارف، مما يسمح لها بالتعهد بأصولها كضمان للحصول على تمويل إضافي دون الحاجة إلى بيعها في أوقات الشدة.
اقرأ أيضاً: عدم اليقين يلوح في الأفق بشأن مستقبل هذه المصارف الأميركية الثلاثة
يشير العدد المتزايد من القروض الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المصارف لا تزال تشعر بضغوط السياسات النقدية الصارمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي نتج عنها عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة خلال الأشهر الـ 14 الماضية، مما دفع سعر الفائدة القياسي إلى 5.08 في المئة.
في هدا الإطار، أجرى الرئيس والمدير التنفيذي لبنك “ويسترن أليانس” تحليلاً كشف من خلاله عن نمو قروض المصرف وودائعه بمعدل مماثل لمنافسيه – فيرست ريبابليك وسيغنتشر بنك وسيليكون فالي – مما أدى إلى تضاعف إجمالي أصوله بمعدل ثلاثة أضعاف خلال خمس سنوات. ومع ذلك، لم يأتي الأداء السعري لأسهم المصرف بجودة منافسيه. وفي الوقت نفسه، فشلت كل من فيرست ريبابليك وسيغنتشر بنك و سيليكون فالي جراء تزايد السحوبات على الودائع في خضمّ أكبر أزمة مصرفية منذ 15 عامًا.
المصارف المتضررة من الأزمة
تأثرت كل من فيرست ب و وسيغنتشر بنك و سيليكون قالي بالأزمة التي مُني بها القطاع المصرفي، بحيث أدت عمليات السحوبات على الودائع إلى أدت إلى انهيارها.
في حين استفادت بعض أضخم المصارف في الولايات المتحدة، مثل جي بي مورجان تشيس، من الأزمة المصرفية من خلال توسيع عملياتها والاستحواذ على مصارف أصغر، لا تزال المصارف الأصغر تصارع البقاء.
في الوقت الحالي، يقبع حوالي 4100 مصرف آخر في وضع حرج، بما في ذلك المصارف المحلية والريفية الصغيرة ذات الفرع الواحد. وتمتلك هذه المصارف حوالي ثلثي جميع الودائع في المناطق النائية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
