في الأسبوع الماضي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، والتي من المتوقع أن تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وتساهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن شأن هذه المناطق أن تعزز اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين كونها تأتي في سياق خطة المملكة لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً بما يتماشى مع رؤيتها 2030.
وستركز المناطق السعودية الجديدة على قطاعات النمو الرئيسية، والتي تشمل التصنيع المتقدم والحوسبة السحابية والتكنولوجيا الطبية وغيرها.
تفاصيل عن المناطق الاقتصادية في السعودية
المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة تتضمن كلاً من المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الرياض جهودها لتنويع اقتصادها، الذي كان يعتمد تقليدياً على النفط. وهذه المناطق سوف تساعد في تعزيز سلسلة توريد السيارات، وتجميع السلع الاستهلاكية، ومعالجة وتوزيع المنتجات الغذائية، وتقوية سلاسل القيمة البحرية والحوسبة السحابية.
وقال خالد الفالح، وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة في السعودية، إن المملكة فخورة بالمناطق الاقتصادية الخاصة التي توفر فرصاً للمستثمرين الأجانب “ليكون لهم نصيب في الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم”.
وكان صندوق النقد الدولي رفع منذ أيام توقعاته بالنسبة الى نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي إلى 3.1 في المئة، وأرجع تحسن أدائه إلى عنصرين أساسيين الأول، الإصلاحات التي نفذتها القيادة السعودية التي قال إنها أثبتت قدرتها على تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرة القطاع غير النفطي على النمو، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل في البلاد.
ولفت الفالح إلى أن رؤية المملكة تسعى إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو والابتكار. “لقد قمنا بالفعل بتنفيذ إصلاحات شاملة لفتح اقتصادنا وتعزيز القدرة التنافسية – وستساعد هذه المناطق الاقتصادية الخاصة في نقل هذه الجهود إلى المستوى التالي”، أضاف.
وقال الأمين العام لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية نبيل خوجة، إن المناطق “ستصبح محركات للنمو”، وستساهم في زيادة القدرة التنافسية التصديرية للأمة العربية، وجذب المواهب، وتعزيز التكنولوجيا، وتحسين “روابطنا العالمية”.
وفي بيان صحافي صدر يوم الجمعة، ستنتج شركة “لوسيد” لصناعة السيارات الكهربائية الفاخرة 150 ألف سيارة كهربائية في السنة من قاعدتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الخاصة.
وستسمح المنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية، الواقعة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، للمستثمرين بإنشاء مراكز بيانات مادية وبنية تحتية للحوسبة السحابية في جميع أنحاء المملكة.
وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير ، تم حجز 42 في المئة من المنطقة بالفعل، حيث تتراوح الفرص من بناء وإصلاح السفن إلى الحفر البحري وسلاسل القيمة البحرية. في حين ستوفر المنطقة الاقتصادية الخاصة في جازان الوصول إلى أكبر ميناء في المنطقة لتصدير البضائع واستيراد المواد.
هذا الأمر سيساعد المستثمرين على الاستفادة والمساهمة في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في المملكة العربية السعودية وحول العالم.
بالأرقام، حققت المملكة نمواً نسبته 8.7 في المئة في 2022، فيما بلغ نمو القطاع غير النفطي ما نسبته 5.4 في المئة.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2021 ما قيمته 19.3 مليار دولار، فيما تعتبر السعودية ثاني اقل دولة من حيث نسبة الدين الى الناتج المحلي في دول مجموعة العشرين. وحققت المملكة فائضاً في موازنتها في العام 2022 بلغ 28 مليار دولار.
كذلك، تتمتع السعودية بموقع مهم على صعيد التجارة العالمية. فـ13 في المئة من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر الذي يشكل حدوداً شاحلية مهمة مع المملكة.
وكانت السعودية أطلقت العام الماضي المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، والتي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية. وتستهدف المبادرة جذب استثمارات نوعية وصناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال (10.7 مليارات دولار) خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة.
ما مدى أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة؟
في العموم، فإن فوائد المناطق الاقتصادية الخاصة كثيرة وواضحة. فهي تساعد على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلدان المتقدمة والنامية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها لعب دور في الحد من الفقر وعدم المساواة من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال.
وتوفر المناطق الاقتصادية الخاصة عادة العديد من الحوافز كمثل معدلات الضرائب المنخفضة أو الصفرية، والتي يمكن أن تساعد الشركات في هذه المناطق على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المناطق أن توفر زيادة في الوصول إلى رأس المال والموارد، والتي يمكن أن تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي في كل من البلدان المتقدمة والنامية.
وتقدم المناطق الاقتصادية الخاصة عدداً من المزايا ، بما في ذلك:
- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر: المناطق الاقتصادية الخاصة هي مناطق جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، لأنها توفر بيئة أكثر ملاءمة لنمو الأعمال التجارية. هذا الاستثمار المتزايد يؤدي إلى خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية في البلد المضيف.
- خفض الحواجز التجارية: لكي يتم تصنيفها كمناطق اقتصادية خاصة، يجب على البلدان إزالة الحواجز التجارية مثل التعرفات الجمركية والحواجز غير الجمركية. هذا يفتح السوق المحلية للمنافسة الأجنبية، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وزيادة اختيار المستهلك. كما أنه يؤدي إلى تطوير أسواق تصدير جديدة للسلع والخدمات المنتجة في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
- منافسة أكبر: من خلال السماح للشركات الأجنبية بالعمل في أسواقها الخاصة في ظل ظروف أكثر تنافسية، تساعد المناطق الاقتصادية الخاصة على خلق ساحة متكافئة للشركات في جميع أنحاء العالم. هذا يشجع الابتكار وريادة الأعمال، مما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي أكبر وازدهار لجميع المعنيين.
وتعتمد الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي، على المناطق الاقتصادية الخاصة وتعتبرها جزءاً اساسياً من استراتيجية التنمية الاقتصادية الخاصة.
وفي عام 2016، أعلنت الصين عن خطط لإنشاء 100 منطقة اقتصادية خاصة جديدة، إضافة إلى العدد البالغ 214.
وقد استثمرت الهند أيضاً بشكل كبير في المناطق الاقتصادية الخاصة على مدى السنوات القليلة الماضية، مع خطط لإنشاء 300 منطقة بحلول عام 2020.
ويوجد الآن أكثر من 2000 منطقة اقتصادية خاصة تعمل في 47 دولة حول العالم.
