وفقًا للتقديرات التي أصدرها مركز الإحصاء – أبوظبي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أبوظبي خلال الربع الرابع 2022 نموًا بنسبة 5.9% بقيمة 278.3 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 50.2% لتسجل 139.6 مليار درهم من القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأصدر المركز تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي والتي أظهرت نموًا بنسبة 9.3% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، مواصلاً تصدره معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يُعزى النمو الذي شهدته كافة القطاعات الاقتصادية بإمارة أبوظبي خلال عام 2022 إلى الإطار الاقتصادي الراسخ الذي يتميز بقدرة عالية على التعامل مع المتغيرات العالمية، إلى جانب التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ما عزز المكانة الدولية لإمارة أبوظبي، وبرهن على قدرتها التنافسية بفضل ما شهده مناخها الاقتصادي من استقرار كبير في ظل التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية والإقليمية.
ويعكس هذا النمو جهود إمارة أبوظبي بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع، حيث قامت بتأسيس بيئة اقتصادية داعمة ومحفزة للأعمال، وإطار تنظيمي متطور، وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، الأمر الذي يعزز قدراتها على تحقيق تنمية اقتصادية ذكية ومستدامة. واتخذت أبوظبي خطوات استراتيجية لتنويع اقتصادها مع اتباع سياسة مالية رشيدة ساهمت في التكيف بشكل استباقي مع اتجاهات السوق العالمي، بما فيها العديد من المبادرات لتحسين الأطر التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم وتشجيع الاستثمار المحلي.
كذلك، تسهم استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أطلقت في يونيو 2022، في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، حيث تستهدف تعزيز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة عبر استثمار 10 مليارات درهم في عدد من البرامج لزيادة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير 13600 وظيفة، والمساهمة في زيادة صادرات الإمارة غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031، عبر مبادرات لدعم التمويل الصناعي، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين إمكانيات الاستفادة من البنية التحتية والمرافق المتطورة، ودعم التعاون مع شركاء محليين ودوليين.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: “يمثل استمرار الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي دليلاً على الرؤية الصائبة لقيادتنا الرشيدة، وفعالية استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي أسهمت في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة”.
وأضاف معاليه: “تنظر دائرة التنمية الاقتصادية إلى الإنجازات التي حققتها أبوظبي وعززت مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات والكفاءات بوصفها أساساً للمرحلة المقبلة من مسيرة التنويع الاقتصادي، وهو ما يدفعنا لمواصلة المساعي الجادة لتطوير وتبني سياسات مرنة للتعامل مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية التي تُسهم في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وتماشياً مع نموذج “اقتصاد الصقر” الذي يتميز بتسارع النمو والتنوع والانفتاح الاقتصادي عبر رؤية استراتيجية تضع التنمية البشرية في صدارة أولوياتها، نواصل جهودنا لتسريع الاستفادة من التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا في الخطط الاقتصادية والاجتماعية”.
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة: “حققت إمارة أبوظبي معدلات نمو ملحوظة في ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي، مسجلةً زيادةً كبيرة بنسبة 8.4% بنهاية عام 2022. ويرجع هذا النمو إلى السياسات الاستراتيجية للقيادة الحكيمة التي تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي، وتكريس مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وساهمت هذه الإجراءات في تعزيز قدرة البيئة الاقتصادية للإمارة على مواجهة مختلف التحديات، وترسيخ مكانة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي”.
وأضاف سعادته: “في ضوء ما أظهرته تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2022، شهدت جميع القطاعات الاقتصادية نموًا كبيرًا، مع أداء استثنائي للقطاعات الرئيسية، ما يعكس قوة ومتانة اقتصاد أبوظبي، ويؤسس لمستقبل واعد حافل بالفرص الاستثمارية”.
نمو كبير للأنشطة الاقتصادية الرئيسية
وبحسب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، زادت القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية بنحو 43 مليار درهم بنهاية عام 2022، لتصل إلى 554.6 مليار درهم وبمساهمة بلغت 50.0% من الناتج المحلي الإجمالي.
شهدت الأنشطة العقارية في أبوظبي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 17.1% مقارنة بالعام السابق 2021، ويرجع هذا النمو إلى تزايد المشاريع العقارية خلال عام 2022، واهتمام المستثمرين الدوليين بالاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.
وارتفعت معدلات النمو في أنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية في أبوظبي بنسبة 16.6% خلال عام 2022 في دليل واضح على المساعي الجادة للإمارة لتعزيز المنظومة الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير جاهزية النظام الصحي من ناحية تقديم الخدمات وجودة وكفاية الكادر الطبي.
وحقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة في أبوظبي معدل نمو بنسبة 11.6% خلال عام 2022، حيث وصلت القيمة المضافة لهذا النشاط إلى 58.6 مليار درهم، وبمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بلغت 5.3%، ما يعكس النمو الكبير الذي شهدته الأسواق المحلية بالإمارة.
وزادت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين عن 18.6 مليار درهم خلال عام 2022، حيث حقق هذا النشاط نموًا بنسبة 10.9%. ويشمل هذا القطاع عدة أنشطة منها نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية والوسائل البرية والجوية والبحرية وأنشطة التخزين ذات الصلة، بينما شهد نشاط الإقامة والطعام في أبوظبي معدل نمو بنسبة 11.9% خلال عام 2022 كدليل واضح على انتعاش قطاع السياحة في الإمارة التي تعد ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية.
كما أظهرت أنشطة الصناعات التحويلية في أبوظبي نموًا بنسبة 9.7% خلال عام 2022، حيث ساهمت بنسبة 8.2% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ووصلت قيمتها المضافة إلى 90.8 مليار درهم. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأنشطة في النمو مستفيدةً من استراتيجية أبوظبي الصناعية الطموحة التي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي، وتسهم بشكل كبير في تعزيز تجارة الإمارة مع الأسواق الدولية.
وحقق نشاط التشييد والبناء في أبوظبي معدل نمو واضح بنسبة 7.6% خلال عام 2022، حيث وصل إلى 86 مليار درهم، ويعكس هذا النمو المساهمة المهمة للنشاط في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي والتي تمثل 7.8%.
إلى ذلك، شهدت الأنشطة المالية والتأمين في أبوظبي نموًا ملحوظًا بنسبة 7.4% وبلغت قيمتها 62.4 مليار درهم خلال عام 2022، وهو ما يمثل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث أدت الثقة المتزايدة للمجتمع الدولي في الإمكانات الاقتصادية لإمارة أبوظبي إلى اعتبارها وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال وغيرهم من المهنيين من جميع أنحاء العالم.
أنقر هنا للمزيد حول أبوظبي.
