قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، وذلك على الرغم من الغموض الذي يكتنف البيئة الخارجية.
وتوقع الصندوق في تقريره حول مشاورات المادة الرابعة مع السعودية أن يتسنى للمملكة دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار توقعات قوة الطلب على الخام خلال الفترة المتبقية من العام وخفض الإنتاج المتفق عليه ضمن تحالف أوبك+.
لكنه أضاف أن التعجيل بزيادة الاستثمارات غير النفطية قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في الطلب المحلي مما سيفرض ضغوطا على الأسعار والحسابات الخارجية.
وبحسب التقرير، يتوقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة 1.9 في المئة في 2023 و2.8 في المئة في 2024، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 4.9 في المئة في 2023 و4.4 في المئة في 2024.
ومن ناحية أخرى، حذر الصندوق من أن من أبرز المخاطر على المدى القصير هو تراجع أسعار النفط نتيجة تباطؤ النشاط العالمي، بينما قد ينال التحول عن استخدام الوقود الأحفوري بوتيرة أسرع من المتوقع إلى تعطيل النمو على المدى المتوسط إلى الطويل.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد السعودي ينمو بـ8.6 في المئة في الربع الثالث
مسار قوي
وقال الصندوق إن الجهاز المصرفي للمملكة لا يزال “على مسار قوي… ومستوى الربحية مرتفع ويتجاوز مستويات ما قبل الجائحة”.
وأضاف التقرير أن التضخم لا يزال منخفضا بالمملكة و”يبدو أنه آخذ في التراجع حاليا” إذ أمكن احتواؤه جزئيا بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى للأسعار وارتفاع الدولار الأميركي.
وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين بالمملكة 2.5 في المئة على أساس سنوي في 2022 بينما بلغ التضخم الكلي 2.8 في المئة على أساس سنوي في مايو أيار 2023 بعد ارتفاعه إلى 3.4 في المئة في أوائل العام.
ويتوقع الصندوق تضخما عند 2.8 في المئة في العام الجاري و2.3 في المئة في العام القادم.
وأشار الصندوق إلى أن مستوى الدين العام في السعودية “منخفض في حدود يمكن الاستمرار في تحملها حيث بلغ 23 في المئة من إجمالي الناتج المحلي”.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان نشرته على صفحتها بتويتر إن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان رحب بتقرير الصندوق.
ترحيب بالجهود
وقال التقرير إن خبراء الصندوق رحبوا بجهود تعبئة الإيرادات غير النفطية والتي أدت إلى “مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017” ودعوا المملكة إلى “بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية بما فيها الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المضافة. وأوصى معظم المديرين بالتعجيل برفع أسعار الطاقة لتخفيض إعانات الدعم”.
وبحسب البيان فقد “اتفق المديرون على أن إصلاحات دعم الطاقة ينبغي أن تكون مصحوبة بالتوسع في البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين للحد من تأثير هذه الإصلاحات على أضعف فئات السكان”.
وبحسب تقديرات الصندوق، فإنه من المتوقع أن تسجل المملكة عجزا في المالية العامة قدره 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 على أن يرتفع إلى 1.6 في المئة في 2024.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
