كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول أن التضخم في الولايات المتحدة “لا يزال مرتفعاً للغاية” على الرغم من التباطؤ الأخير، ما يترك الباب مفتوحاً أمام رفعٍ جديد لأسعار الفائدة.
وأضاف أمام مؤتمر في نيويورك، إن أدلّة إضافية على “نمو أعلى على فترة طويلة، من الاتجاه السائد أو إشارات جديدة إلى توترات في سوق العمل “قد تستدعي مزيداً من تشديد السياسة النقدية”.
وقام الاحتياطي الفيدرالي في الفترة الأخيرة بإبطاء تشديد السياسة النقدية، والتي أدت إلى رفع معدل الإقراض المرجعي إلى أعلى مستوى له منذ 22 عاماً، بينما يتطلّع إلى إبطاء التضخم من دون دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
وانخفض معدل التضخم الرئيسي بأكثر من النصف، منذ بلغ ذروته في يونيو/حزيران العام الماضي، لكنّه لا يزال فوق الهدف طويل الأمد البالغ 2 في المئة.
وقال باول “التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وبضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما سيتطلّبه الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام باتجاه تحقيق هدفنا”.
وأضاف مستشهدا بالتقدم المحرز منذ أن بلغ التضخم ذروته العام الماضي، لكنه أشار أيضا إلى أن أحد مقاييس التضخم الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ظل عند 3.7 في المئة حتى سبتمبر/أيلول، وهو ما يقرب من ضعف هدف البنك المركزي.
اقرأ أيضاً: الفدرالي يثبّت الفائدة و باول يحبط آمال المستثمرين بخفض قريب
مسار وعر
وأردف: “لا يمكننا أن نعرف بعد إلى متى ستستمر هذه القراءات ذات الاتجاه المنخفض، أو أين سيستقر التضخم خلال الأرباع المقبلة”، مشيراً إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيتحرك “بحذر”. من المرجح أن يكون المسار وعرًا ويستغرق بعض الوقت… فإنني وزملائي متحدون في التزامنا بخفض التضخم بشكل مستدام إلى 2 في المئة”.
ولفت باول “أحد أسباب إبطائنا بشكل كبير هذا العام هو منح السياسة النقدية الوقت الكافي للعمل… علينا أن نستخدم أعيننا، والقليل من إدارة المخاطر، والصبر في إبطاء الوتيرة للتأكد من أننا نرى التأثيرات الكاملة”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
