حقق برنامج المحتوى الوطني التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأحد “مشاريع الخمسين” لدولة الإمارات نقلة نوعية في الأداء خلال النصف الأول من العام 2024 مع التوسع في نطاق تطبيقه.
ونتج عن هذا التوسع إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم (13.07 مليار دولار) إلى الاقتصاد الوطني ما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الممكنات والحوافز التي تقدمها الوزارة لدعم نمو وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدمية الوطنية. وخلال النصف الأول، تم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في دولة الإمارات.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “يمثل برنامج المحتوى الوطني ركيزة أساسية لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، ويقوم بدور حيوي في تعزيز منظومة الأعمال وتنافسية القطاع الصناعي، وخلق آلاف من فرص العمل للكوادر الوطنية، إضافة إلى يدعم مستهدفات نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.”
توطين سلاسل الإمداد
وأضاف الجابر أن تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي يدعم جهود دولة الإمارات في توطين سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات والمنتجات الحيوية وذات الأولوية.
وأوضح الجابر أن حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج والتي بلغت حوالي 205 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024 بزيادة سنوية بنسبة 20 في المئة يعكس أثر برنامج المحتوى الوطني الاقتصادي، سواء على الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات أو على ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي.
بالإضافة إلى ذلك، المبلغ الذي نجح برنامج المحتوى الوطني في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في العام 2021 كاملاً. كما يشهد الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية نمواً سنوياً حيث وصلت قيمته إلى 53 مليار درهم في العام 2022 بزيادة قدرها 25 في المئة مقارنة بالعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في العام 2023 بنسبة نمو بلغت 26 في المئة، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين.
دعم أهداف التوطين
وأشار الجابر أيضاً إلى الأثر الاجتماعي الذي حققة برنامج المحتوى الوطني والذي لا يقل أهمية عن الأثر الاقتصادي. فقد بلغ عدد الاماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني نحو 19,000 إماراتي في النصف الأول من العام 2024، بنسبة زيادة 40 في المئة عن النصف الأول من العام 2023 وبزيادة تصل إلى 13 ألف وظيفة جديدة في الثلاث سنوات والنصف الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، دعم برنامج المحتوى الوطني الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتحقق من الإبقاء على هذه المليارات داخل السوق الوطنية، خاصةً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين.
وتعليقاً على النتائج، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: “يقوم القطاع الصناعي بدور رئيسي في إستراتيجية التنويع الاقتصادي 2.0 لتسريع النمو والتحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.”
اقرأ أيضاً: التضخم في مصر يتباطأ للشهر الخامس على التوالي إلى 25.7 في المئة في يوليو
تعزيز الإنفاق على المشاريع الوطنية
ومن جهته، أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني، أنه تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” ومبادرة “اصنع في الإمارات” وفي ضوء هذه المنهجية التمكينية، يجري تطوير المزيد من السياسات والبرامج الداعمة لتعزيز الإنفاق على المشاريع الوطنية.
وشهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في الإنفاق الوطني لدى الجهات المطبقة لبرنامج المحتوى الوطني بنسبة 66 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات المحتوى الوطني 6,500 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 30 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ عدد شهادات المحتوى الوطني التي تم إصدارها خلال النصف الأول من 2024 أكثر من 3,500 شهادة بزيادة أيضاً بنسبة 17 في المئة مقارنة بالعام 2023. ويعكس هذا الارتفاع حالة النمو التي حققتها دولة الإمارات نتيجة التوسع في تطبيق البرنامج ضمن سياسة مشتريات الشركاء الاستراتيجيون من أعضاء برنامج المحتوى الوطني.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
