أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لتصل إلى 73.5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2022، يمثل إنجازاً نوعياً جديداً للاقتصاد الوطني ويأتي ترجمة للجهود الحثيثة التي تقوم بها جميع الجهات المحلية والاتحادية ومن بينها وزارة الاقتصاد لتعزيز مسيرة تحول اقتصاد الدولة نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد ويرسخ تنوع مصادره بعيداً عن النفط.
وبحسب تقرير “التنافسية والإحصاء”، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة زيادة بنسبة 8.44%، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 22.36%، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وحققت الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة والتجزئة، بما في ذلك خدمات الإقامة والفنادق والمطاعم، قفزة نمو جديدة لتسجل ارتفاعاً هو الأكبر بين القطاعات الأخرى المساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بزيادة قدرها 35.3% بالأسعار الثابتة و128.8% بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2022، ما يعزز مكانة الإمارات كوجهة مستدامة للسفر والضيافة.
وفي هذا الصدد، أكد معالي بن طوق، أن النقلة النوعية التي حققها قطاع السياحة والتجزئة، ليكون أكبر القطاعات نمواً ضمن هيكل الناتج المحلي الإجمالي، يعكس النشاط الاقتصادي المتنامي ولا سيما في أنشطة الترفيه والسياحة والضيافة، وأهمية المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الدولة والتي عززت مكانتها على خريطة السياحة إقليمياً وعالمياً، ورسخت مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الريادية استقطاباً للسائحين من جميع أنحاء العالم لما تمتلكه من مقومات جذب متنوعة يأتي في مقدمتها البنية التحتية الرائدة والخدمات والتسهيلات المتميزة والمنشآت الفندقية والسياحية المتطورة.
وقال معاليه: “إن النمو الإيجابي الجديد الذي حققته دولة الإمارات يعزز سجل الإنجازات الاقتصادية المتميز للدولة، ويعكس سلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية التي طبقتها خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار الجائحة ودخل في مرحلة النمو في العديد من القطاعات، وعمق الرؤية الاستشرافية السديدة للقيادة الرشيدة، وينسجم مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام قائم على الابتكار، بقيادة كفاءات وطنية”.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة زيادة ليصل إلى 399.198 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 368.11 مليار درهم في الربع الأول من 2020، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 351.99 مليار درهم ليصل إلى 430.7 مليار درهم، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة زيادة بنسبة 8.84% ليصل إلى 293.386 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 269.54 مليار درهم في الربع الأول من 2020، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية زيادة بنسبة 16.09% من 273.057 مليار درهم ليصل إلى 316.99 مليار درهم، وفقاً لتقرير التنافسية والإحصاء.
وشدد معالي بن طوق على الدور المحوري للمبادرات التي أطلقتها الدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو والاستقرار، عبر مجموعة مبتكرة ومتنوعة من المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تنويع مظلة القاعدة الاقتصادية للدولة، وعززت دور قطاعات الاقتصاد الجديد التي تتمتع بالقيمة المضافة العالية، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في دعم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة وجعله أكثر مرونة وتنوعاً من خلال حزمة المبادرات الرائدة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينها مبادرة إنفستوبيا للاستثمار التي تعد منصة عالمية لتسريع نمو القطاعات الاقتصادية الجديدة، وبرنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة إحدى الركائز المحورية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وبرنامج 10 × 10 لتنمية الصادرات الوطنية، ومنظومة التملك الأجنبي الجديدة التي تتيح للشركات التجارية التملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 100%، إضافة إلى منظومة متطورة لحماية الملكية الفكرية والإبداع، بما يتناغم مع سياسات الدولة الاقتصادية الرامية إلى تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز مجالات الاقتصاد الإبداعي في الدولة.
وبحسب “التنافسية والإحصاء”، وصلت مساهمة الأنشطة العقارية إلى نحو 21.57 مليار درهم بزيادة 6.9%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 49.84 مليار درهم بنمو بنسبة 8%، والصناعات التحويلية 42.54 مليار درهم بارتفاع 8%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 6.46 مليار درهم والتعليم 5.88 مليار درهم، والأنشطة المالية والتأمين 35.57 مليار درهم بزيادة 8.3%، والتشييد والبناء 32.29 مليار درهم.
