انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى مصر بنسبة 13.7 في المئة إلى 9.8 مليار دولار في العام 2023، بعد عام شهد ارتفاع قيمة المشاريع في عمليات الاندماج والاستحواذ. ووفقًا لأحدث تقرير للاستثمار العالمي الصادر عن “الأونكتاد“، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من مصر بنسبة 14 في المئة سنويًا إلى 390 مليون دولار في العام 2023.
وفي أفريقيا، شهد إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الدخلة انخفاضًا بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي إلى 53 مليار دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الاستثمارات في مصر وجنوب أفريقيا. وفي شمال أفريقيا على وجه الخصوص، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة انخفاضًا بنسبة 12 في المئة العام الماضي.
المبادرات الحكومية تدفع المشهد الاستثماري
يسلط تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن “الأونكتاد” الضوء على مصر والمغرب باعتبارهما وجهتين رئيسيتين لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا بسبب المبادرات العديدة التي تقوم بها حكومتيهما لتعزيز المشهد الاستثماري. وسلط التقرير الضوء على نظام الموافقة الواحدة المبسط للمشروعات الاستثمارية في مصر والمجلس الأعلى للاستثمار الجديد والإعفاء الضريبي على الاستثمار من بين الحوافز المالية الأخرى التي تركز بشكل خاص على الترويج للهيدروجين الأخضر.
المشاريع الرئيسية
ودفعت زيادة المشاريع الضخمة في أفريقيا التي تضم ستة مشاريع تبلغ قيمة كل منها أكثر من 5 مليارات دولار الاستثمار الأجنبي المباشر. والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر حصلت على اتفاقيات بقيمة 10.8 مليار دولار لمشروعات الأمونيا الخضراء والهيدروجين.
وذكر تقرير “الأونكتاد” أنه على الرغم من التطورات الإيجابية في بعض القطاعات، شهدت صفقات تمويل المشاريع الدولية في أفريقيا انخفاضًا كبيرًا بنسبة 50 في المئة في العام 2023 لتصل إلى 64 مليار دولار.
اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية
ولم يقتصر تراجع وركود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على أفريقيا أو مصر وحدهما فقد كان الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي أقل من نمو التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 10 سنوات حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، تحول الاستثمار عبر الحدود في السنوات الأخيرة إلى قطاع الخدمات في حين انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي.
وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي في مرحلة ما بعد الجائحة نموًا سلبيًا، مما يشير إلى اتجاه متزايد في الأقلمة وتراجع العولمة على الرغم من أنشطة التصنيع العالمية القوية. وهناك اتجاه رئيسي آخر شهده العالم وهو التركيز المتزايد للاستثمارات في الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات القيمة العالية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
