ستلجأ تركيا إلى سوق السندات الدولارية، للمرة الأولى منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار الماضي، إذ شرعت في تغيير السياسة في محاولة لاستعادة المستثمرين الأجانب.
صكوك دولارية مدتها 5 سنوات
تقدم الحكومة صكوكاً (سندات إسلامية) دولارية مدتها 5 سنوات مع حديث عن العائد الأولي في حدود 8.875 في المئة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث علناً.
وقال الشخص لوسائل إعلام محلية، “إنها ستكون صفقة قياسية”، مشيراً إلى أنها “ستبلغ 500 مليون دولار على الأقل، قد يتم وضع اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بالأسعار وحجم الصفقة في وقت لاحق.
تأتي هذه الخطوة وسط اندفاع على مستوى الأسواق الناشئة، إلى سوق السندات للاستفادة من انخفاض العائدات بعد الارتفاع في سندات الخزانة الأميركية القياسية. ويعود ذلك إلى توقع العديد من المستثمرين أن “الاحتياطي الفيدرالي” قد انتهى من رفع أسعار الفائدة لهذه الدورة.
اقرأ أيضا: ستاندرد تعدّل التصنيف الائتماني لـ تركيا من سلبي إلى مستقر
تمويل إعادة الإعمار في تركيا
ولجأت تركيا إلى سوق الدولار في المرة الأخيرة في أبريل/نيسان، حين باعت 2.5 مليار دولار من السندات التقليدية المستحقة في عام 2030 بعائد 9.3 في المئة. وارتفع السعر منذ ذلك الحين ويتم تداوله الآن بحوالي 8.6 في المئة.
أما البنوك التي تدير السندات الصادرة حديثاً فهي بنك الإمارات دبي الوطني، و”إتش إس بي سي”، و”جيه بي مورغان”، وبيت التمويل الكويتي، وبنك قطر الوطني. تعدّ هذه الصكوك الأولى لتركيا منذ أكثر من عام.
وكان مسؤولون أتراك قالوا إنهم سيصدرون سندات دولية هذا العام للمساعدة في تمويل جهود إعادة الإعمار في جنوب شرق البلاد بعد الزلازل المدمرة في فبراير/شباط.
أبوظبي تشتري سندات جديدة
وقال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إن “صندوق الثروة السيادية التابع لإمارة أبوظبي، سيشتري ما يصل إلى 8.5 مليار دولار من السندات التي من المقرر إصدارها قبل نهاية العام الحالي. وليس من الواضح ما إذا كانت الصكوك الدولارية جزءاً من جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال”.
وباعت وزارة الخزانة التركية 7.5 مليار دولار من الديون حتى الآن هذا العام في الأسواق الدولية، ما يمثل 75 في المئة من هدفها لهذا العام وهو 10 مليارات دولار.
التضخم في تركيا
وفي وقت سابق، أعلنت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، إن “تركيا رفعت توقعاتها لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 65 في المئة من 58 في المئة”. كما رفعت توقعاتها للتضخم بنهاية 2024 إلى 36 في المئة من 33 في المئة.
وأظهرت حسابات أجراها مصرفان، أن تركيا ستسحب حوالي تريليون ليرة من السيولة من الأسواق مع تغيير جديد في الاحتياطيات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف وغيرها من حسابات الودائع.
وتوقعت أركان أن “يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل”.
ووصل التضخم لذروة 24 عاماً، العام الماضي مسجلاً 85 في المئة، وعاد للارتفاع مجدداً في الأشهر القليلة الماضية، مع تراجع الليرة للعام الثالث على التوالي، إثر اتباع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لسياسة غير تقليدية، وتقليل أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الأسعار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
