في ظل استمرار انخفاض التضخم، من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في سبتمبر/أيلول، مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية بحلول نهاية العام، حسبما ذكر بنك الكويت الوطني في أحدث موجز اقتصادي له.
بدأ الاقتصاد المصري في إظهار علامات مبكرة على التعافي مع تباطؤ التضخم وتحسن مؤشرات النمو واستقرار العملة وتعافي المالية الخارجية بشكل حاد، مما زاد من توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام .
التوقعات الاقتصادية لمصر
تكشف أحدث البيانات أن النمو الاقتصادي يواصل مساره النزولي حيث تباطأ للربع الخامس على التوالي إلى 2.2 في المئة في الربع الثالث (يناير-مارس 2024) من 2.3 في المئة في الربع السابق. ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يصل النمو في الربع الرابع إلى نحو 2.5 في المئة مع نمو ستوي بنسبة 2.4 في المئة مقابل 3.5 في المئة في العام السابق.
التضخم يواصل انخفاضه
استمر التضخم في مصر انخفاضه حيث بلغ متوسطه 29.4 في المئة في الربع الثاني، منخفضًا من 34 في المئة في الربع الأول مع تلاشي تأثير خفض قيمة الجنيه وتوافر العملات الصعبة بشكل أكبر مما يسمح بإمدادات أفضل من السلع. بالإضافة إلى ذلك، تباطأ متوسط ارتفاع الأسعار الشهري بشكل حاد إلى 0.7 في المئة في الربع الثاني من 4.7 في المئة في الربع الأول.
ويتوقع البنك الآن أن يبلغ متوسط التضخم في مصر حوالي 25 في المئة في النصف الثاني من العام 2024، بانخفاض من 31 في المئة في النصف الأول، مما يزيد من الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري. بالإضافة إلى ذلك، يرى البنك احتمالًا قويًا أن ينهي التضخم العام دون معدل 24 في المئة.
في السنة المالية القادمة، يتوقع بنك الكويت الوطني أن يبلغ متوسط التضخم 19 في المئة، بانخفاض من 34 في المئة خلال هذا العام.
وأضاف التقرير: “نستمر في انتظار تعديل البنك المركزي للجدول الزمني المستهدف للتضخم إلى الربع الرابع من العام 2025 (من الربع الرابع من العام 2024) لتحقيق هدف يبلغ حوالي 10 في المئة بناءً على الديناميكيات الحالية”.
اقرأ أيضاً: مصر تتطلع لاستثمارات بقيمة 5 مليار دولار مع الهند بحلول 2027
أسعار الفائدة في مصر قد تتراجع في النصف الثاني
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مستقرة طوال الربع الثاني عند 27.75 في المئة على سعر الخصم، بينما انخفض متوسط أذون الخزانة لأجل عام واحد بنسبة 2 في المئة منذ مارس/آذار إلى 26 في المئة. وهذا يعني أن الأسواق تتطلع إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 إلى 2 في المئة في الأشهر المقبلة.
ومع تباطؤ التضخم في مصر على مدار الأشهر القليلة الماضية، تحولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى إيجابية لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني 2022. لذلك، يتوقع البنك أن يبدأ المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
