انخفضت توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.2 في المئة من 2.7 في المئة قبل ثلاثة أشهر مع توقع حدوث انتعاش بطيء في جميع أنحاء المنطقة في العام 2024 بسبب تمديد القيود على إنتاج النفط.
يعزو أحدث إصدار اقتصادي صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز انخفاض توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأثير تخفيضات إنتاج النفط على النمو الاقتصادي على الرغم من بقاء توقعات نمو القطاع غير النفطي قوية. ويقدر معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أيضًا أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نما بنسبة 0.6 في المئة العام الماضي.
تخفيضات إنتاج أوبك+
على الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك+ وتصاعد التوترات الإقليمية، كافحت أسعار النفط للبقاء فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل. في أوائل يونيو/حزيران، أعلنت أوبك+ أنها ستمدد تخفيضات إنتاج النفط حتى الربع الثالث من العام الجاري، قبل أن تنهيها تدريجيًا اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية العام 2025. ويتوقع المعهد أن يصل سعر خام برنت إلى 82.1 دولاراً في العام 2024 قبل أن ينخفض إلى ما دون 80 دولارًا مرة أخرى في عام 2025 وبعد.
ومن المتوقع الآن أن ينكمش إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.6 في المئة هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 5 في المئة في العام 2023. وفي المملكة العربية السعودية، يتوقع المعهد أن تنكمش الأنشطة النفطية بنسبة 5 في المئة هذا العام بعد انخفاض سنوي بنسبة 9.1 في المئة في العام 2023. وعند تخفيف تخفيضات الإنتاج الطوعية، من المتوقع أن يساهم قطاع الطاقة في نمو المملكة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي ككل في العام 2025.
القطاع غير النفطي يواصل النمو
ويتوقع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أيضًا أن يحافظ القطاع غير النفطي في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على النمو. وفي السعودية، من المرجح أن تحصل مشاريع البناء والتصنيع والنقل على الحصة الأكبر من الاستثمارات في ضوء تطور المشاريع الضخمة. كما يكتسب قطاع الرياضة والترفيه في المملكة زخمًا إلى جانب قطاع الضيافة والسياحة.
والجدير بالذكر أن تظل السياحة قطاعًا استراتيجيًا للنمو في البلدان الأخرى في مجلس التعاون الخليجي أيضًا وستظل محركًا رئيسيًا للنمو. وقد انتعش النشاط السياحي بقوة منذ تفشي الوباء حيث وصلت أعداد الزوار نموها إلى أرقام قياسية في جميع أنحاء المنطقة في العام 2023 واستمر الزخم الإيجابي هذا العام.
انخفاض التضخم
كما خفض معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز توقعاته للتضخم للعام 2024 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2.2 في المئة هذا العام و2.1 في المئة في العام المقبل. والجدير بالذكر أن التضخم في السعودية لا يزال قريبًا من المستويات العالمية. وفي الوقت نفسه، سجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الإمارات والكويت، مستويات تضخم أقل من 2 في المئة.
قطر والبحرين تشهدان نموًا
وفي العام 2024، تبلغ توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر 2.2 في المئة. ويتوقع المعهد أيضًا أن يتوسع اقتصاد البلاد بنسبة 2.9 في المئة في العام 2025 مع توسعات أقوى في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. ومع ذلك، سيظل النمو أضعف بكثير مما كان عليه في العام 2022 عندما ارتفع بنسبة 4.2 في المئة بسبب بطولة كأس العالم.
وفي البحرين، يتوقع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز نموًا بنسبة 3.1 في المئة في العام 2024، أي أعلى من متوسط العشر سنوات الماضية، قبل أن ينخفض إلى 1.4 في المئة في العام 2025. وكان النمو في البحرين قويًا للغاية عند 5 في المئة في العام 2022، تماشيًا مع الاتجاهات الإقليمية، قبل أن يتباطأ إلى 2.4 في المئة في العام 2023 وسط تحديات في قطاع النفط وتشديد السياسة النقدية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
