توقعت مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” البريطانية تسارع زخم النمو الاقتصادي بالإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري، حيث من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المئة في 2024.
وتفاءل سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في أوكسفورد إيكونوميكس، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام): “بشأن آفاق النمو في الإمارات. حيث تعمل الجهات الحكومية بزخم لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة. من خلال الدعم المباشر والمبادرات التي تجعل الإمارات وجهة أكثر جاذبية للاستثمار والأعمال”.
المبادرات لتحقيق النمو الاقتصادي بالإمارات
وأشار ليفرمور إلى أن “المبادرات الحكومية شملت برامج التأشيرات، والملكية الأجنبية الكاملة للشركات بنسبة 100 في المئة. والاتفاقيات التجارية الجديدة، بالإضافة إلى سياسات تشجيع وتطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي. والتقنيات المالية، والصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى الابتكار العلمي، وتطوير قطاعات الطاقة الجديدة والتعليم.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031”. حيث أعلنت دبي عن أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تتضمن خططاً طموحة للنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية. بينما تسعى استراتيجية أبوظبي الصناعية إلى مضاعفة حجم التصنيع في الإمارة بحلول عام 2030. فيما كثفت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الاستثمار في إنتاج النفط ومصادر الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين.
وتوقع ليفرمور نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2 في المئة هذا العام. حيث تسعى دولة الإمارات بنجاح لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط من خلال استراتيجية لتحقيق نمو واسع النطاق وتطوير القطاعات التي لا تعتمد على الهيدروكربونات. سواء كان ذلك في أشكال أخرى من الطاقة، أو السفر والسياحة، أو الخدمات المالية، أو القطاعات الرقمية الجديدة ذات التقنية الفائقة. وأشار إلى أن قطاع السفر والسياحة سيظل يشكل ركيزة مهمة للنمو الاقتصادي في الدولة. بالإضافة إلى قطاعات العقارات والصناعات الإبداعية والخدمات اللوجستية.
انعكاس النمو الاقتصادي بالإمارات على القطاعات
وقدّر كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في أوكسفورد إيكونوميكس، استمرار الديناميكية الإيجابية في سوق العقارات بالدولة مع وجود مستويات عرض جديدة. كما توقع استمرار قطاع السفر والسياحة في التعافي بقوة. حيث تجاوزت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي والزوار الدوليين إلى دبي مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من العام 2023.
وقال ليفرمور إنه من المتوقع أن يرتفع عدد الزوار الدوليين إلى دولة الإمارات بنحو 40 في المئة هذا العام بزيادة بنسبة 17 في المئة أعلى مستويات 2019. ولفت إلى اطلاق الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة الهادفة لأن تصبح واحدة من أكبر الوجهات السياحية في العالم بحلول عام 2031.
ورداً على سؤال حول ضريبة الشركات، أوضح ليفرمور أن “ضريبة الشركات المطبقة في الإمارات تعد منخفضة مقارنة بالدول الأخرى”. وأوضح “وجود العديد من الإعفاءات مثل الجمعيات والجهات والهيئات التي تساهم في تحقيق المنفعة العامة. والشركات في المناطق الحرة، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد والمعاشات الخاصة المؤهلة، وصناديق الضمان الاجتماعي. حيث تهدف هذه الإعفاءات إلى تعزيز مرونة البرنامج الضريبي الجديد وضمان بيئة أعمال داعمة”.
اقرأ أيضا: نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات بوتيرة أسرع في سبتمبر
النموّ الاقتصادي العالمي وأسعار الفائدة
في سياق آخر، لفت كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في أوكسفورد إيكونوميكس، إلى أن “أداء الاقتصاد العالمي كان أفضل من المتوقع خلال الأشهر الـ 12 الماضية. حيث بقي صامداً في مواجهة التضخم وأسعار الفائدة. ولكن من المرجح أن يكون النمو ضعيفاً في الأرباع القليلة المقبلة”.
وأضاف ليفرمور: “إذا لم يتفاعل الاقتصاد العالمي كثيراً مع أسعار الفائدة المرتفعة، فسوف تظل مرتفعة لفترة أطول. قد يكون من الممكن تجنب الركود العالمي، لكن لا تقدم أي من الاقتصادات الثلاثة الكبرى: الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو”.
ويعتقد الاقتصادي بأن “التحسن المستمر في التضخم والهدوء المستمر في ظروف سوق العمل أدى إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف دورة التشديد مؤقتاً”.
وتابع ليفرمور: “نتوقع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى منتصف 2024، ثم يبدأ في خفضها تدريجياً وذلك بعد أن ثبتها في اجتماع الأخير خلال سبتمبر الماضي”.
وثبت الاحتياطي الاتحادي الأميركي في اجتماعه المنعقد بسبتمبر/أيلول الماضي، معدل الفائدة عند نطاق بين 5.25 في المئة و5.5 في المئة. وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2001. حيث كانت المرة الثانية الذي يثبت فيها الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس/آذار 2022.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصاديّة.
