سيشهد طريق الحرير الجديد، الذي يضم حاليًا ثمانية من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، ارتفاع حصته من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 48 في المئة بحلول العام 2040، وفقًا لأحدث تقرير من “أوليفر وايمان” بعنوان “طريق الحرير الجديد – النمو والربط والفرص”. ويحدد التقرير الفرص الاقتصادية المتعددة ذات الأولوية في منطقة طريق الحرير الجديد التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يحدد تقرير “أوليفر وايمان” ستة مجالات رئيسية ناشئة في اقتصادات مناطق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتزايد مستويات الربط فيما بينها. بالإضافة إلى ذلك،يشير التقرير إلي انطلاق مرحلة جديدة من العلاقات بفضل تدفق رؤوس الأموال والكفاءات والتكنولوجيا بين دول المنطقة، وتطور هذه العلاقات تبعًا لتوسع الأنشطة التجارية بما يتجاوز قطاعات التجارة والإنشاءات لتشمل مجالات جديدة مثل السيارات والتكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي.
الدور الحازم لدول مجلس التعاون الخليجي
ويأتي من بين العوامل الديناميكية التي تُشكل اقتصادات المنطقة، الدور القوي الذي تضطلع به دول مجلس التعاون الخليجي التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في تنويع اقتصاداتها وتأمين مستقبلها لحقبة ما بعد النفط من خلال الاستثمار في قطاعات غير نفطية متعددة.
وقال عادل الفلاسي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في شركة أوليفر: “إن البلدان التي تشكل جزءاً من منطقة طريق الحرير الجديد تمضي قدماً في الفرص الاقتصادية المدفوعة بثلاثة محفزات رئيسية: تحول الطاقة، وتعطل سلسلة التوريد العالمية، والتوترات الجيوسياسية والإقليمية”. وايمان، شريك في ممارسة الحكومة والمؤسسات العامة ومؤلف مشارك للتقرير.
وقال عادل الفلاسي، رئيس قطاع أعمال شركة “أوليفر وايمان” بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشريك في قسم الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، وأحد مؤلّفَي التقرير: “تواصل الدول الواقعة على طريق الحرير الجديد تقدمها بفضل الفرص الاقتصادية المدعومة بثلاثة محفزات رئيسية هي: تحول الطاقة، وتطورات سلسلة الإمداد العالمية، والاضطرابات الجيوسياسية والهيكلة الإقليمية.”
سلاسل التوريد والتجارة
يعد طريق الحرير الجديد عنصرًا أساسيًا في سلاسل التوريد العالمية. فتبلغ حصته من الصادرات العالمية من كل من أشباه الموصلات نحو 86 في المئة، والملابس نحو 65 في المئة، والنفط نحو 40 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يضم بعضًا من أكبر الدول الصناعية المصدرة مثل الصين واليابان، والمنافسين الجدد مثل الهند وإندونيسيا. كذلك تتزايد مستويات الربط بين الدول ازديادًا ملحوظاً إذ أن 60 في المئة من إجمالي الأنشطة التجارية في المنطقة تتم مع اقتصادات متطورة أخرى واقعة على طريق الحرير.
ومن الجدير بالذكر أن اثنتين من أكبر ثلاث اتفاقيات تجارة حرة إقليمية في العالم تركزان الآن على منطقة طريق الحرير الجديد:
- الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)
- الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ (CPTPP)
وفي الوقت نفسه، يواصل عدد الاتفاقيات الثنائية التي يجري توقيعها بين آسيا والشرق الأوسط ارتفاعه.
نظرة مستقبلية
إذا تمكنت منطقة طريق الحرير الجديد من التعامل بنجاح مع القضايا الجيوسياسية والبيئية، فإنها ستشهد مستويات أكبر من التعاون والربط فيما بينها ونمو رأس المال.
وقال بن سيمبفيندورفر، رئيس منتدى أوليفر وايمان لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ والشريك بأوليفر وايمان وأحد مؤلّفَي التقرير: “نتصور أن تشهد المنطقة نموًا قويًا للعلاقات ذات الصلة بقطاع الطاقة، وزيادة مساهمة التكنولوجيا النظيفة، وتوسع سلاسل الإمداد الصناعية لتشمل مجموعة واسعة من الدول بالتزامن مع مواصلة الشركات تعزيز مرونته وصلابتها.”
ويشير التقرير أيضًا إلى أن تدفق الثروات الخاصة سوف يتوسع وستتحسن حلول الدفع عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات في البنية التحتية للطيران والنقل ستدعم التدفقات المتزايدة للأشخاص والبضائع. وأضاف سيمبفيندورفر،: “وأخيرًا، سيقود الشباب، ممن يبادرون بتبني التقنيات الرقمية، مسيرة التحول الرقمي في المنطقة”.
وللاستفادة من الاتصال المتزايد، تحتاج البلدان عبر طريق الحرير الجديد إلى اعتماد استراتيجيات ونماذج عمل وعروض خدمات جديدة ومن ثم أساليب تفكير مبتكرة. أضاف الفلاسي: “وللاستفادة من الفرص، يجب على الشركات الخاصة وضع استراتيجية شاملة للسوق، تتواءم مع الأولويات الوطنية، وإيجاد الشركاء المناسبين. وعلى الجانب الآخر، على الحكومات توفير موارد مثل صناديق الثروة وتسخيرها لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية والتقنية ودعم القطاعات الخاصة.”
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
