استحوذ القطاع الخاص في مصر على 40 في المئة من إجمالي الاستثمارات في الدولة في العام المالي الحالي، بحسب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر. وصرحت السعيد خلال مشاركتها في مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية أن مصر تهدف إلى زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص إلى 50 في المئة العام المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، زاد القطاع الخاص مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 71 في المئة هذا العام وحصته في التوظيف إلى 80 في المئة.
وتعليقًا على مشاركتها، قالت السعيد عبر منصة التواصل الاجتماعي X: “يعد القطاع الخاص عنصر أساسي ومحرك رئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في بلادنا.”
خطة الإصلاح في مصر
كما سلطت الوزيرة الضوء على خطة الإصلاح الهيكلي في مصر، والتي أطلقتها الحكومة في العام 2021 لتعزيز دور القطاع الخاص في بناء مستقبل البلاد. وتشمل خطة الإصلاح عدة مجالات، بما في ذلك تحديث سوق العمل وتلبية احتياجات الشباب في مصر.
وأوضحت السعيد أن المرحلة الأولى من خطة الإصلاح بدأت في العام 2016 وركزت على التدخلات المالية والنقدية والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. كما ركزت المرحلة الثانية على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهماته في نمو مصر.
الإصلاح الهيكلي يدعم النمو
وأضافت السعيد في تعليقها: “خطة الإصلاح الهيكلي تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر، إذ تتألف تلك الخطة من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص.”.
قامت مصر بتطبيق تدابير متعددة لتبسيط عملية الاستثمار والتنمية في البلاد. فأعادت الدولة هيكلة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنشأت صندوق مصر السيادي. وقد ساهم ذلك في زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص في العديد من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والمبادرات الخضراء.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
