أعلنت وزارة المالية البحرينية عن توقعاتها بانخفاض عجز ميزانيتها الإجمالي في عام 2024 إلى 161.4 مليون دينار بحريني (428.16 مليون دولار) من عجز قدره 520 مليون دينار في عام 2023. يُظهر بيان الميزانية الأخير أنه بينما سيظل إجمالي الإنفاق عند حوالي 3.6 مليار دينار لكلا العامين، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات إلى 3.47 مليار دينار في عام 2024 من 3.1 مليار دينار في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عائدات النفط والغاز.
وسجلت البحرين معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المئة في عام 2022، وهو أعلى معدل منذ عام 2013. تعمل البحرين، على غرار جيرانها من الدول الخليجية، على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2 في المئة العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.
اقرأ أيضاً: 88 مليون دولار فائض ميزانية البحرين في النصف الأول
أطلقت الحكومة خطة الانتعاش الاقتصادي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي تتضمن “رخصة ذهبية” جديدًا يهدف إلى جذب مشاريع استثمارية واسعة النطاق إلى البحرين وتعزيز النمو وخلق فرص العمل.
مشاريع بنية تحتية بـ 4 مليار دولار
تحدد أحدث ميزانية للدولة للفترة 2023-2024 مجموعة من تدابير النمو الجديد وزيادة الإيرادات غير النفطية لدفع التنمية المستدامة في المملكة. وتشمل هذه الخطط العديد من مشاريع البنية التحتية، مثل توسيع مطار البحرين الدولي وإنشاء ميناء جديد في المنطقة الشمالية من البلاد. وتشمل إجراءات الميزانية الجديدة إطلاق أكثر من 50 مشروعاً جديداً للبنية التحتية ممولا بالكامل تزيد قيمتها على 1.5 مليار دينار بحريني (4 مليارات دولار) خلال العامين المقبلين. وتهدف الميزانية إلى ضمان بقاء المالية العامة مستقرة مع تحسين نوعية الحياة للمواطنين البحرينيين وجعل الازدهار في متناول الجميع.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول البحرين.
