حقق اقتصاد دبي نمواً قدره 4 في المئة خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 119.7 مليار درهم (32.59 مليار دولار)، في إنجاز يعكس استدامة زخم النمو الاقتصادي في الإمارة، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين مختلف القطاعات الحيوية.
ويمثل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي حققته دبي خلال العام 2024 حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8 في المئة محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.2 في المئة محققاً 443 مليار درهم مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78 في المئة من النمو المتحقق خلال العام.
أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي تحقق أعلى نسبة نمو
ووفقا لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو في الناتج المحلي الإجمالي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري يأتي نتيجة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في دبي، حيث حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو وقدرها 26 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8 في المئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 في المئة. أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نمو نسبته 3.4 في المئة وأنشطة النقل والتخزين 2 في المئة.
وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
وتعليقاً على هذا النمو، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تواصل دبي تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وترسيخ جاذبيتها العالمية، في الوقت الذي يبحث فيه رواد الأعمال والمستثمرون والشركات عن بيئة أعمال تتسم بالاستقرار والشفافية. ويعكس أداء دبي خلال عام 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025 الزخم المتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة والتعاون القوي والناجح ما بين القطاعين العام والخاص. ومع تطلعنا إلى تسريع وتيرة النمو، نركز على تنفيذ مزيدٍ من المبادرات الاستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، بما يفتح لنا آفاقاً جديدة ويدعم سبل الابتكار، فضلاً عن تحويل الأفكار والخطط إلى قصص نجاح مميزة”.
القطاع العقاري يساهم بنسبة 7.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي
ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8 في المئة خلال الربع الأول من 2025 وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 7.5 في المئة وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم إماراتي دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4 في المئة من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
وقد استطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4 في المئة، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم إماراتي ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى 4.1 في المئة دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية.
ونما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2 في المئة، لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم إماراتي دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4 في المئة في الناتج المحلي للإمارة.
قطاع تجارة الجملة والتجزئة يسهم بنسبة 23 في المئة
وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23 في المئة بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم إماراتي مقابل 26.3 مليار درهم إماراتي لنفس الفترة من العام 2024 وبنمو نسبته 4.5 في المئة مما دفع مجمل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بمقدار 1.03 نقطة مئوية.
ويدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي.
نشاط الصناعات التحويلية ينمو 3.3 في المئة
وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3 في المئة لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 7.3 في المئة، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم إماراتي مقارنة ب 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 في المئة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية. ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه.
وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26 في المئة من الناتج المحلي في الربع الأول من العام 2025 محققاً نمو بنسبة 1.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ودافعاً النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
من الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعكف حالياً على توسيع قاعدة المسح وإعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى وذلك ضمن خطة التحول لتبني التصنيفات الدولية المحدّثة وتطبيق التوصيات الدولية بما يعزز تلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
