حققت دبي نمواً بنسبة 3.1 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339.4 مليار درهم (92.4 مليار دولار). ويأتي هذا الإنجاز الجديد والنمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 كنتيجة للتقدم في أداء مختلف القطاعات الحيوية ضمن منظومة الاقتصاد في الإمارة.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً متميزاً قدره 5.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، مساهماً في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4 في المئة وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8 في المئة، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7 في المئة، مسجلاً زيادة في القيمة من 11,123 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 إلى 11,538 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2024. أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3 في المئة ليصل إجمالي قيمته إلى 28,338 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنة بـ27,699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4 في المئة، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2024 بنسبة 6.2 في المئة.
أداء استثنائي
وبهذه المناسبة، أكد معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي شهدت الإمارة تقدماً لافتاً في العديد من القطاعات، بما فيها الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والسياحة. حيث ساهمت الخدمات اللوجستية في تعزيز دور دبي كمركز تجاري عالمي، فيما ساعدت التكنولوجيا في تحفيز الابتكار بشكل غير مسبوق، أما قطاع السياحة، فقد واصل تألقه وزخمه ووضع معايير جديدة عالميا، وساهم في النمو المستدام.
وقال معاليه: “يعكس الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأضاف معاليه: “في الوقت الذي تدخل فيه أجندة دبي الاقتصادية D33 عامها الثالث، فإن الإمارة تواصل التزامها بتطوير الاقتصاد ليواكب المستقبل، من خلال إطلاق مبادرات تعزز الابتكار، وتجعل الاستدامة ضمن أولوياتها، وتعتمد التقنيات المتقدمة. وتعزز هذه الاستراتيجية القوية الشراكات المهمة، وتدعم دبي لتحقيق هدفها الطموح في مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول العام 2033. ويشكل التزام دبي الراسخ بتحقيق النمو المستدام معياراً للتنافسية العالمية، ويعزز من مكانتها كمركز بارز للاقتصادات التي تستشرف المستقبل. وإننا ندعو الشركاء، والمبتكرين، والمستثمرين العالميين، للانضمام إلينا في رسم ملامح هذه الرحلة الاستثنائية ونحن نتطلع لغد أفضل”.
مرحلة جديدة من النمو
من جانبه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: “إن أرقام الأداء الاقتصادي للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 تضيء على فصل جديد ضمن مسيرة النمو والتنمية التي أرست معالمها القيادة الرشيدة من خلال الرؤى والتوجهات الاستراتيجية ومن خلال المتابعة الحثيثة والدؤوبة في كل المسارات الاقتصادية، مما جعل المشهد الاقتصادي في دبي حالة فريدة ومتميزة يشار إليها بالبنان على مستوى العالم. لقد نجح اقتصاد دبي في تقديم نموذج يقوم على الانفتاح على أحدث التطورات التكنولوجية الرقمية والتوجهات العالمية مع الاحتفاظ بخصوصياته التي راكمها عبر المراحل التاريخية، وبهذا المزيج من الخصائص المحلية والعالمية يدخل اقتصاد دبي إلى مرحلة صنع المستقبل، مانحاً المزيد من الثقة للمستثمرين وأصحاب المواهب والمبتكرين الباحثين عن بيئة أعمال تمتاز بالمرونة والديناميكية والاعتمادية”.
مؤشرات مستقبلية
بدوره قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي قائلاً: “المعطيات الجديدة حول النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 ترسم بالأرقام ملامح صفحة جديدة في سجل دبي الاقتصادي، وتفتح أفقاً للمزيد من النجاحات ضمن مسيرة التقدم الاقتصادي التي تستلهم رؤى القيادة الرشيدة، وتستفيد من بيئة الجذب الاستثماري التي تراكمت على مر السنين في دبي. إن أهمية هذه الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعداداً لما سيكون عليه الوضع مستقبلاً، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات حيثما لزم الأمر”.
استثمارات الاستراتيجية
من جهته، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تواصل دبي وضع معايير جديدة للتقدم الاقتصادي العالمي، من خلال تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، وترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال. كما يبرز مدى عمق وتنوع اقتصاد دبي في ظل النمو الاستثنائي الذي تشهده قطاعاتها الحيوية، بما في ذلك النقل والتخزين، والاتصالات والمعلومات، وخدمات الإقامة والطعام”.
وأوضح بدري قائلا: “لقد ساهم قطاع النقل والتخزين وحده بخُمس النمو الإجمالي، كما سجلت قطاعات مثل الاتصالات والمعلومات، والصناعات التحويلية والإقامة مكاسب كبيرة، ما عزز مكانة دبي كمركز رائد للابتكار والتجارة وأصحاب المواهب. ويؤكد هذا الأداء المستدام مدى الالتزام بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين العالميين. وتزامناً مع إحراز تقدم في جهودنا لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا نواصل التزامنا بتسهيل مزاولة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، وتوفير بيئة محفزة على النمو. وتتخطى دبي فكرة أن تكون وجهة للأعمال فحسب، بل أصبحت منصة مثالية للابتكار، وخلق الفرص العالمية، وهو ما يمكّن الشركات وروّاد الأعمال من الازدهار والتوسع وسط منظومة اقتصادية متطورة باستمرار”.
النقل والتخزين
ووصل حجم قطاع النقل والتخزين إلى 42,135 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 5.3 في المئة مقارنة بالعام 2023، ولتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نسبة قدرها 12.4 في المئة، مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 20.8 في المئة.
ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداؤه إيجاباً بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية خلال العام 2024.
قطاع الاتصالات والمعلومات
حقق هذا القطاع زيادة في نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة حيث بلغت 4.7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، مقارنة بـ 4.6 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2023. وحقق نمواً بنسبة 4.1 في المئة لتبلغ قيمته 15,863 مليار درهم دافعاً النمو المتحقق بنسبة 6.0 في المئة. الأداء الاستثنائي لقطاع المعلومات والاتصالات يعكس رؤية القيادة في ترسيخ موقع الإمارة كوجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة وبما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 لرفع إنتاجية اقتصاد الإمارة من خلال تبني الحلول الرقمية.
أنشطة خدمات الإقامة والطعام
استطاع هذا القطاع تحقيق نسبة نمو 3.7 في المئة، لتبلغ قيمته 11,538 مليار درهم ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.4 في المئة، مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 4.1 في المئة. وهو ما يعكس التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشراكات المحلية والدولية، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ومكّنها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر جذباً للزوار الدوليين على مستوى العالم.
الصناعات التحويلية
وقد حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 2.3 في المئة ليصل إجمالي قيمته إلى 28,338 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 مقارنة بـ 27,699 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2023 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4 في المئة، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة بنسبة 6.2 في المئة.
الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
في المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11,203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنة بـ 10,883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9 في المئة ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3 في المئة، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1 في المئة.
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 ليبلغ حجمه 39,439 مليار درهم مقارنة بـ 37,733 مليار درهم خلال نفس الفترة ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6 في المئة، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 16.6 في المئة.
تجارة الجملة والتجزئة
يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83,120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80,803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5 في المئة في الناتج المحلي، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 22.6 في المئة. وتعد التجارة قطاعاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، حيث يتضمن هذا النشاط مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع مجالاتها لتغطي مجموعة كبيرة من السلع سواءً كانت سلع استهلاكٍ نهائي أو وسيطة أو سلعًا رأسمالية.
قطاع الأنشطة العقارية
حقق هذا القطاع نمواً نسبته 3.6 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.0 في المئة وبقيمة إجمالية قدرها 27,288 مليار درهم مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 9.2 في المئة.
وعلى غرار القطاعات المذكورة، شهدت العديد من القطاعات الأخرى تحقيق معدلات نمو متفاوتة، بما فيها قطاع التشييد الذي حقق نمواً نسبته 2.2 في المئة بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي قدرها 6.5 في المئة، ونسبة مساهمة في النمو المتحقق قدرها 4.6 في المئة، وبقية الأنشطة الأخرى حققت مجتمعة نموًا بنسبة 1.2 في المئة.
