Share

رأس الخيمة تستعد لإطلاق أول منطقة حرة للشركات الافتراضية في العالم

الواحة مخصصة للشركات المعنية بالابتكار في قطاعات مثل الميتافيرس والبلوك تشين
رأس الخيمة تستعد لإطلاق أول منطقة حرة للشركات الافتراضية في العالم
رأس الخيمة (مصدر الصورة: رأس الخيمة)

أعلنت رأس الخيمة (RAK) عزمها إطلاق واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، وهي أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية.

وتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر Blockchain Life 2023 الذي أقيم في 27 فبراير/شباط الجاري.

وستكون واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية منطقة حرة مصممة خصيصاً لتمكين شركات المستقبل من مواكبة الابتكار، وأول منطقة حرة في العالم مخصّصة لشركات ومقدمي خدمات الأصول الرقمية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة والناشئة مثل الميتافيرس والبلوك تشين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

 وسيفتتح باب التسجيل للشركات الراغبة بالانضمام إلى واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية في الربع الأول من العام 2023، وفقًا لبيان حكومي.

إقرأ المزيد: رأس الخيمة: عندما تلتقي السياحة التجريبية بالاستدامة المتماسكة

وبهذه المناسبة قال الشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي ورئيس مجلس إدارة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: “نعلن عن واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية وكلنا ثقة وفخر بأنها مبادرة أخرى ترسخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً للابتكار”.

وأضاف: “نحن نبني المنطقة الحرة المستقبلية لشركات المستقبل، فهذه أول منطقة حرة في العالم مكرسة للشركات المتخصصة بتطوير الأصول الرقمية والافتراضية، وهي مبادرة تنبع من رؤيتنا بأن ننشئ بيئة مستقبلية مرنة تحتضن الابتكار لندعم رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم”.

وتعد المناطق الحرة، المعروفة أيضًا باسم مناطق التجارة الحرة، بمثابة مناطق اقتصادية يمتلك فيها أصحاب الأعمال 100 في المئة من شركاتهم ويتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية.

استثمارات ضخمة

 

تكثف دولة الإمارات استثماراتها في تطوير البنية التحتية وإصلاح السياسات من أجل استقطاب المزيد من رواد الأعمال والشركات إلى الدولة في الوقت الذي تسعى فيه إلى توسيع أنشطتها غير النفطية.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الرقمي الوطني إلى أكثر من 140 مليارات دولار في العام 2031، ارتفاعًا من حوالي 38 مليارات دولار حاليًا، وفقًا لتقرير أصدرته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الشهر الحالي.

وبالتزامن، تعمل الهيئات التنظيمية في الإمارات على سن تشريعات لتبسيط قطاع الأصول الرقمية والإشراف عليه.

في مارس/آذار 2022، أصدرت دبي قانون تنظيم الأصول الافتراضية بهدف إنشاء إطار قانوني متقدم لحماية المستثمرين وتوفير معايير دولية لحوكمة قطاع الأصول الافتراضية التي تعزز النمو المسؤول للأعمال في الإمارة.

أنقر هنا للمزيد من الأخبار التقنية.