أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن الاتفاق الأولي الذي تم في السابع من إبريل/نيسان الحالي بين لبنان وصندوق النقد الدولي على مستوى موظفيه يمكن أن يغذي زخم الإصلاح الذي يحتاج إليه لبنان. لكنها رجحت ألا يتمكن لبنان من القيام بالاحات قبل الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 15 مايو/ايار المقبل.
وكان لبنان وبعثة صندوق النقد الدولي أعلنا الاسبوع الماضي أنه تم التوصل الى اتفاق أولي على برنامج تمويلي قيمته حوالي 3 مليارات دولار على فترة اربع سنوات، على ان التوصل الى الاتفاق النهائي يتطلب تنفيذ لبنان شروطاً إصلاحية مسبقة وموافقة مجلس ادارة الصندوق.
الوكالة ترى في مذكرة اطلع عليها “إيكونومي ميدل إيست” أن تلبية الشروط المسبقة للحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي “سيكون تحديًا للبنان بسبب استمرار الخلل السياسي وضعف الإدارة”، موضحة أن “هذا التطور لا تأثير مباشراً له على نظرتنا إلى الجدارة الائتمانية السيادية للبنان”.
الاصلاحات شرط للاتفاق النهائي
أضافت: “بموجب الاتفاق على مستوى الموظفين الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي في 7 إبريل/نيسان، يتعين على لبنان تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد وتحسين الحوكمة كشرط أساسي لموافقة مجلس صندوق النقد الدولي على صندوق النقد الدولي، والذي يأتي بتمويل يقارب 3 مليارات دولار”.
وتشمل الإصلاحات موافقة مجلس الوزراء على خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والموافقة البرلمانية على تشريع قرار المصارف، والشروع في التقييم الخارجي لأكبر 14 مصرفاً، والموافقة البرلمانية على تعديل قانون السرية المصرفية وفقاً للمعايير الدولية.
كما تشمل الإصلاحات الموافقة البرلمانية على موازنة 2022 وموافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسطة الأجل لإعادة هيكلة المالية العامة والديون.
وتشمل الإصلاحات الأخرى استكمال مراجعة وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان وتوحيد مصرف لبنان لأسعار الصرف المتعددة في الاقتصاد”.
هل توضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي؟
ولفتت “ستاندرد آند بورز” الى أن “بعض الشروط المسبقة واضحة نسبيًا، على سبيل المثال إقرار موازنة 2022، لكن من المرجح أن يكون البعض الآخر أكثر صعوبة، مثل خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وقالت: “يبدو أن الإجماع حول الخيارات المختلفة التي تم طرحها حتى الآن بعيد المنال. اقترحت خطة إعادة هيكلة سابقة شطب الديون الحكومية وحسم ودائع المصارف لدى المصرف المركزي، الأمر الذي سيحمي إلى حد ما صغار المودعين ويحد من التكاليف المالية. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الخطة بسبب الخلافات السياسية”.
أضافت: “ستكون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وربما مصرف لبنان أيضًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية إعادة هيكلة الديون الحكومية، حيث يمتلك مصرف لبنان أكثر من 40 في المئة من الدين الحكومي والمصارف التجارية حوالي 25 في المئة”.
كما سيكون توحيد أسعار الصرف المتعددة مهمة معقدة أيضًا نظرًا للظروف الاقتصادية الضعيفة، وفق “ستاندرد آند بورز”.
واعتبرت أنه “بشكل عام، سيكون دفع الإصلاحات أمرًا صعبًا بسبب القيود طويلة الأمد على الوضع المؤسسي في لبنان والناجمة عن المشهد السياسي المجزأ، والمنظم على أسس طائفية والمصالح الراسخة للنخبة السياسية والاقتصادية في البلاد”.
ورأت “احتمالًا كبيرًا ألا يتم الوفاء بالشروط المسبقة لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها في مايو/ أيار، نظرًا للوقت القصير قبل ذلك. نرى خطرًا يتمثل في أن التقدم في الإصلاحات بحلول نهاية عام 2022 لن يكون كافياً بالنسبة للبنان لتحقيق موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي”.
وختمت قائلا “ومع ذلك، فإن تعبير السلطات اللبنانية الواضح واعترافها بالخطوات التي يتعين عليها اتخاذها هو علامة إيجابية. إن الانخراط في برنامج صندوق النقد الدولي سيخلق دعامة سياسية للسلطات ويمكن أن يطلق المزيد من الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف الضروري لتحقيق الاستقرار في ظروف الاقتصاد الكلي في لبنان وإعادة بناء الاقتصاد”.
