ترجح وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد أند بورز” أن يلعب تطوير أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية دوراً مهماً في تسهيل تحقيق رؤية 2030. وتتوقع أن يؤدي إصدار العملات الأجنبية في الأسواق الدولية ونمو سوق الدين بالعملة المحلية إلى تحفيز التوسع الكبير في سوق رأس المال للديون السعودية.
تتخذ المملكة مبادرات مهمة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط تماشياً مع برنامج رؤية 2030. ويعد تطوير قطاعها المالي أحد المبادئ الأساسية لهذه الرؤية 2030. وهي تهدف إلى النهوض بسوق رأس المال وجذب مستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية لتمويل بعض المشاريع الرئيسية في البلاد.
من هنا، يعتبر وجود سوق دين محلية قوية وعالية الجودة أمراً أساسياً لتطوير الاقتصاد وتحويله ويمكن أن يساهم في احتياجات التمويل الناشئة عن رؤية 2030 ذات المشاريع الكبيرة، وفق تقرير جديد لـ”ستاندرد أند بورز” تحت عنوان “سوق الدين السعودية: جاهزة للإقلاع”.
وترجح الوكالة أن تهيمن الكيانات ذات الصلة بالحكومة والمؤسسات المالية الكبرى والشركات الكبرى في البداية، مع اتباع شركات ذات جودة ائتمانية منخفضة حذوها.
“من وجهة نظرنا، فإن تطور تصنيفاتنا سيشابه ذلك في بعض الأسواق المتقدمة – حيث تصل الكيانات ذات الجودة الائتمانية الأعلى إلى سوق الدين العام أولاً، وتتبع الكيانات الأقل نطاقاً ائتمانياً – على الرغم من احتمال حدوث ذلك بوتيرة أسرع في حالة المملكة العربية السعودية”، وفق ما جاء في التقرير الذي اطلع عليه “إيكونومي ميدل إيست”.
مبادرات سوق الأسهم تمهد الطريق للتوسع
تشير “ستاندرد” إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت هيئة السوق المالية وشركة “تداول” (سوق المال السعودية)، بعدة مبادرات لتطوير أسواق رأس المال السعودية، من خلال تبسيط عمليات الإدراج والاستثمار بكثافة في البنية التحتية للسوق والموافقة على القواعد لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق رأس المال السعودية، وتنفيذ تدابير لتعزيز ممارسات حوكمة الشركات وزيادة تحسين الشفافية.
اقرأ أيضاً: السعودية تتصدر المنطقة بسوق سندات حقق 26.9 مليار دولار في الربع الأول
في عام 2019، تم إدراج الأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة من FTSE Russell و S&P Dow Jones ، مما زاد من الرؤية العالمية للأسهم السعودية.
وكان الاكتتاب العام الأولي لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في عام 2019 علامة فارقة، ومنذ ذلك الحين كانت هناك العديد من الكيانات السعودية الأخرى تستفيد من سوق الأسهم.
وفي 15 يونيو/حزيران 2023، تجاوزت القيمة السوقية لمؤشر تداول 2.9 تريليون دولار، ارتفاعاً من حوالي 420 مليار دولار في نهاية عام 2015.
“نظراً للحجم الهائل والطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات في إطار رؤية 2030، لا نعتقد أن القطاع المصرفي وحده سيكون قادراً على تلبية احتياجات التمويل. بدلاً من ذلك، نتوقع من الشركات السعودية زيادة أنشطة الاقتراض في أسواق رأس المال بالديون، مما يؤدي إلى إعادة التوازن التدريجي للنظام المالي في البلاد وتطوير سوق رأس مال محلي أوسع”، وفق ما جاء في التقرير.
واشارت طستاندرد” إلى المبادرات التي حصلت تعزيز دور سوق الدين في المملكة، فقالت إنه في عام 2020 سمحت هيئة السوق المالية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة. وفي عام 2022، بدأ FTSE Russell في إدراج إصدارات الصكوك السيادية بالعملة المحلية في المملكة العربية السعودية في مؤشر FTSE للسندات الحكومية للأسواق الناشئة. كما أعلنت الهيئة أنها ألغت حصتها في عمولات تداول الصكوك والسندات في “تداول” اعتبارًا من مايو/ايار 2023 لتشجيع تداول أدوات الدين في السوق الثانوية.
وتعتعبر “ستاندرد” أن إصدار العملات الأجنبية في الأسواق الدولية سيلعب دوراً حيوياً في ضخ الأموال المؤسسية في المشاريع الرئيسية.
وتضيف “مع ذلك، فإن سوق الدين المحلية ستكون أيضاً حاسمة لتلبية احتياجات التمويل المتزايدة للسندات والصكوك التقليدية التي تنشأ عن الرؤية”، متوقعة من السلطات السعودية تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لدعم تطوير سوق رأس المال بالعملة المحلية.
وتتوقع في هذا الإطار أن تلعب الشركات الرائدة في المملكة دوراً رائداً في تطوير سوق الدين بالعملة المحلية في البلاد والاستفادة منها قبل المُصدرين ذوي رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
