هناك انتعاش لطيران الأعمال والضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على رغم الصعوبات العالمية.
يتجه سفر الأعمال إلى أن يستعيد أنفاسه تدريجياً في هذه المنطقة، مع زيادة الإنفاق، مما يسمح لشركات الضيافة بالأنتعاش أيضا.
لكن الصورة تبدو أكثر قتامة على الصعيد العالمي، مع اقتراب أيام الحساب من المدينين.
سفر بهدف الأعمال مرتفع
ومن المتوقع أن ترتفع نفقات سفر الأعمال في الشرق الأوسط بنسبة 32 في المئة هذا العام، وهو التقرير الذي كشف عنه المجلس العالمي للسفر والسياحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
تقول مديرة المعرض في سوق السفر العربي دانيال كورتيس، “هذه دفعة جيدة لمهنيي السفر التجاري وللسياحة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، مع بدء الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم بتخفيف القيود المفروضة على السفر، على رغم الاضطراب الناجم عن تفشي متغير أوميكرون”.
“خلال عام 2021، من المتوقع أن تكون الزيادة في الإنفاق على الأعمال طيلة العام قد فاقت بالفعل الإنفاق على السفر في أوقات الفراغ بنسبة 13 في المئة، و10 في المئة، و1 في المئة في الشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا على التوالي”.
وقد تم تجميع تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة بالتعاون مع شركة ماكينزي تحت عنوان “التكيف مع Covid-1: آفاق السفر التجاري”.
وذكر التقرير أن السفر التجاري شهد ارتفاعاً مفاجئاً بنسبة 49 في المئة خلال عام 2021 على مدى العام 2020، حيث أظهر أن سفر الشركات آخذ في التراجع نحو مستويات ما قبل الوباء.
الإنفاق على سفر الأعمال
ويضع التقرير منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى مع زيادة بنسبة 49 في المئة في الإنفاق على سفر رجال الأعمال في عام 2021، تليها أوروبا وأفريقيا (36 في المئة) وآسيا والمحيط الهادئ (32 في المئة) والأميركتان ( 14 في المئة).
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2022 ، ستسجل المنطقة نمواً في الإنفاق بنسبة 32 في المئة.
واختتم التقرير بالقول: “… يُظهر بحثنا مجالاً للتفاؤل مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أولاً من منطلقات البداية”.
الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد
ويمكن القول إن الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكثر الدول أمناً في العالم التي تحتفظ فيها حالات كوفيد -19 بمعدلات منخفضة للغاية، وتضع تدابير قوية لضمان سلامة المسافرين في كل مرحلة من مراحل زيارتهم.
وأثنى المجلس العالمي للسفر والسياحة على إدارة الوباء في الإمارات، حيث منح المدينة طابع “السفر الآمن”.
الضيافة تستعيد حياتها بسرعة
ومن المتوقع أن يكون الطلب على الفنادق في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط مساوياً لمستويات أداء العام 2019 في عام 2022 ، وفقا لشركة “كوليرس” الدولية.
ومن شأن سفر الشركات والأحداث الإقليمية من حيث المعدل الأول، أن يدعم شغل الفنادق بنسبة 70 في المئة من النمو في العام.
ويساعد الطلب على الشركات، بما في ذلك فعاليات MICE ، صناعة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التعافي، وفقاً لتقرير “كوليرس”.
بيد أن القطاعات المحلية في المنطقة ستؤثر أيضاً على القطاع في عام 2022، حيث يتم تنفيذ التغييرات في الممارسات التشغيلية لسفر الأعمال على الصعيد العالمي.
وتجذب الأحداث الكبيرة، بما في ذلك إكسبو 2020 دبي وكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، تدفقات السياح، حيث يتوقع المراقبون أن يشهد قطاع الفنادق في الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي في عام 2022.
وقد أشار بحث “كوليرز” إلى استمرار دعم الحكومات الإقليمية للسياحة والسفر في جميع أنحاء كوفيد- 19 كعنصر رئيسي في انتعاش قطاع السفر.
صراعات مجالات الطيران العالمية
تواجه صناعة السفر العالمية “جبل ديون” يصل اليوم إلى أكثر من 540 مليار دولار.
تشمل القطاعات الفرعية المعنية، شركات الطيران والفنادق وشركات النقل البري وشركات إدارة السفر.
يأتي حوالي 490 مليار دولار من هذا المبلغ من قروض حكومية ومصرفية، بالإضافة إلى ضخ السيولة من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية والأسهم الخاصة وصناديق التحوط.
وتبلغ التزامات شركات الطيران العالمية 350 مليار دولار، كما تبلغ ديون الفنادق 110 مليارات دولار، بينما ديون شركات النقل البري 20 مليار دولار.
وتبلغ تكاليف وكالات السفر التابعة للشركات 10 بلايين دولار، وفقًا لمارك أوبراين، الشريك الإداري في Avenue5 Consulting .
ويشمل الدين أيضاً شركات تكنولوجيا السفر والتنقل الناشئة، التي يبلغ عددها حوالي 2800، والتي جمعت 48 مليار دولار من الاستثمارات عام 2021.
وقد استندت الأرقام إلى التقارير العامة والبيانات المالية، إلى جانب بيانات من أمثال Moody’s و Bloomberg و Fitch و S&P Global .
عندما تبدأ الحكومات والمصارف والمستثمرون في المطالبة باستعادة أموالهم، عندها ستبدأ شركات السفر في زيادة أسعارها حيث تحاول صناعة السفر البحث عن أرباح لسداد الديون.
وبحلول الربع الثالث من عام 2022، ستبدأ شركات الطيران في تسعير تذاكر الطيران على المسارات الرئيسية بعلاوة 3.5 في المئة و 4.5 في المئة على مستويات 2019.
على صعيد الفنادق، قال أوبراين إن المعدلات قد تصل إلى ما بين 5 في المئة و9 في المئة في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بمستويات عام 2019.
