تلقت شركة زين السعودية، طلبا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتفعيل حق شراء حصتها المتبقية في شركة “لتيس الذهبية“. والبالغة 20 في المئة، مقابل 726 مليون ريال (نحو 194 مليون دولار).
وبحسب إفصاح “زين” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، فإن الأثر المالي المتوقع للصفقة سيكون إيجابياً بمبلغ قيمته 121 مليون ريال. حيث تقدر قيمة الحصة محل الطلب 605 ملايين ريال.
ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة زين السعودية، الطلب المقدم من الصندوق السيادي في اجتماعه القادم. وذلك خلال المدة المحددة البالغة 30 يوما، وسيتم الإعلان عن التطورات حيال هذه الصفقة في حينه.
صفقة بيع الأبراج بين زين ولتيس الذهبية
وبحسب بيان زين السعودية في يناير/كانون الثاني 2023:
– كانت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” باعت مطلع العام 8,069 برجا من أبراج الاتصالات التابعة لها، إلى شركة “لتيس الذهبية”.
– “لتيس الذهبية”، مملوكة بنسبة 60 في المئة إلى صندوق الاستثمارات العامة. و20 في المئة لشركة زين السعودية. و10 في المئة للأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز. و10 في المئة لشركة سلطان القابضة.
– الصفقة تقتصر على هياكل الأبراج فقط. وليس المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية التي تظل مملوكة لشركة “زين السعودية”.
– بلغت قيمة الصفقة 3.02 مليار ريال سعودي.
– تحصل زين السعودية، مقابل هذه الصفقة على 2.4 مليار ريال، بالإضافة إلى 20 في المئة في “لتيس الذهبية”.
– أرباح زين السعودية من الصفقة تصل إلى 1.1 مليار ريال موزعة على مدى فترة نقل ملكية الأبراج على دفعات خلال مدة لا تزيد على 18 شهرا.
– زين السعودية قالت إن السبب وراء هذه الصفقة، هو تعظيم العائد على مساهمي الشركة من خلال تقليل الاعتماد على النفقات الرأسمالية، والفصل بين ملكية وتشغيل وصيانة الأبراج.
اقرأ أيضا: إجمالي الطلبات على صكوك صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتجاوز 12 مليار دولار
الصندوق السيادي بصدد جمع 3.5 مليار دولار من بيع صكوك
وكان من المقرر أن يجمع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية 3.5 مليار دولار في بيع أول سندات إسلامية استقطبت طلباً قوياً.
حيث أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق، سندات إسلامية (أو صكوك) مدتها خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار. أو صكوك، عند 120 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية. و 1.25 مليار دولار في صكوك مدتها 10 سنوات عند 140 نقطة أساس على سندات الخزانة، حسبما أظهرت وثيقة مصرفية بشأن الصفقة نشرتها “رويترز”.
وأظهرت الوثيقة، أن شريحة الخمس سنوات جذبت أكثر من 14 مليار دولار في الطلب. وشريحة 10 سنوات أكثر من 10 مليارات دولار في الطلبات. وكلاهما باستثناء الفائدة من المصارف الرائدة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد بدأ تسويق الصكوك بتوجيهات أولية للسعر تبلغ 150 نقطة أساس على سندات الخزانة لشريحة الخمس سنوات و 170 نقطة أساس على مدى 10 سنوات، حسبما أظهرت وثيقة مصرفية سابقة.
أنقر هنا للمزيد من الاخبار المصارف والتمويل.
