رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3.1 في المئة، مشيراً إلى “صمود” الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم.
وفي البيانات المحدثة من تقريره السنوي حول الاقتصاد العالمي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع نموا بنسبة 3.1 في المئة هذا العام، مقارنة بزيادة 2.9 في المئة كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في أكتوبر/تشرين الأول، مع إعادة تقييم ملحوظة للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس لصحافيين قبل نشر التقرير “كان في الوقت نفسه هناك تضخم أقل ونمو أكبر”.
وأضاف “لم يحصل ذلك فقط في الولايات المتحدة. أظهرت اقتصادات العديد من الدول صموداً كبيراً العام الماضي وهو مستمر عام 2024″، ذاكراً على سبيل المثال الصين وروسيا والبرازيل والهند.
لكن رغم رفع توقعات النمو، يتوقع أن يبقى النمو العالمي أقل من متوسطه التاريخي الأخير البالغ 3.8 في المئة هذا العام والعام المقبل بسبب التأثيرات المستمرة لرفع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم الحكومي المرتبط بجائحة كوفيد-19 والتراجع المستمر في مستويات الإنتاجية.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي: على دول الخليج الاستمرار بتعزيز القطاع غير النفطي
مخاطر سلبية
وحذر الصندوق من عدم تحقيق النمو المأمول إذا طال أمد تشديد الأوضاع النقدية في حال ارتفاع أسعار السلع الأولية ارتفاعاً حاداً مجددا نتيجة للصدمات الجغرافية السياسية – بما فيها استمرار الهجمات في البحر الأحمر – واضطربات العرض أو استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول، أو تعمق المحن في قطاع العقارات في الصين.
وقال إن استمرار الهجمات في البحر الأحمر – الذي تمر من خلاله 11 في المئة من حركة التجارة العالمية – والصراع الجاري في أوكرانيا، يشكلان مخاطر من إصابة التعافي العالمي بصدمات معاكسة جديدة في سلاسل التوريد، مع الارتفاعات الحادة في تكاليف الغذاء والوقود والنقل.
وأوضح أن الصراع في غزة وإسرائيل يمكن أن يتصاعد ويطال المنطقة الأوسع، والتي تنتج حوالي 35 في المئة من صادرات النفط في العالم و14 في المئة من صادراته من الغاز. أضاف “ارتفعت بالفعل تكاليف شحن الحاويات بصورة حادة، كما لا يزال الوضع في الشرق الأوسط متقلبا. وزيادة التشتت الجغرافي-الاقتصادي يمكنها كذلك أن تفرض قيودا على تدفقات السلع الأولية عبر الحدود، فتسبب مزيدا من تقلب الأسعار”.
ومن المخاطر السلبية، استمرار التضخم الأساسي، مما يقتضي تشديد موقف السياسة النقدية، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وهو ما يدفع إلى هروب تدفقات رؤوس الأموال إلى وجهات آمنة، واكتساب الدولار مزيداً من القوة، مع ما لذلك من عواقب سلبية على التجارة والنمو.
يضاف الى هذه المخاطر، تزعزُع النمو في الصين مع هبوط الاستثمار العقاري إلى مستويات دون المتوقعة.
هذا وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعات انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8 في المئة في 2024، وتوقع تراجعه إلى 4.4 في المئة في 2025، لافتًا إلى ان تراجع حدة التضخم واطراد النمو يفتحان الطريق أمام هبوط هادئ.
النمو في منطقة اليورو
وفيما تشهد العديد من الاقتصادات الآسيوية تحسناً مستمراً، ما زالت أوروبا تؤثر على التوقعات العالمية مع تسليط صندوق النقد الدولي الضوء على “النمو الضعيف بشكل ملحوظ في منطقة اليورو”.
ويتوقع أن يسجّل اقتصاد ألمانيا مجددا أبطأ نمو في مجموعة السبع مع زيادة نسبتها 0.5 في المئة فقط هذا العام بعدما انكمش بنسبة 0.3 في المئة في عام 2023.
ومن المتوقع أيضاً أن تسجّل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا نموا بنسبة 1 في المئة أو أقل هذا العام، في حين يتوقع أن يكون أداء الاقتصاد الإسباني أفضل قليلاً، مع نمو نسبته 1.5 في المئة.
وأوضح صندوق النقد الدولي في التقرير أن النمو الضعيف في منطقة اليورو يعكس “ضعف ثقة المستهلكين والتأثير المستمر لارتفاع أسعار الطاقة”.
لكن رغم ذلك، يبدو أن الصورة العامة في العام 2024 ستكون أقل قتامة من المتوقع بالنسبة إلى العديد من البلدان، إذ يتوقع أن تحقق كل الدول التي ورد ذكرها في التقرير، باستثناء الأرجنتين، نمواً إيجابياً هذا العام.
وتوقع الصندوق ان يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى، من 2 في المئة في 2023 إلى 2.9 في المئة في 2024 و4.2 في المئة في 2025، “في ظل خفض للتوقعات بواقع 0.5 نقطة مئوية لعام 2024 ورفع للتوقعات بواقع 0.3 نقطة مئوية لعام 2025 مقارنة بتوقعات أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
فيما يتوقع تراجع نمو الاقتصاد الأميركي من 2.5 في المئة إلى 2.2 في المئة في عام 2024 ليتربع مجدداً الى 2.4 في المئة في عام 2025.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
