رجّح صندوق النقد العربي نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.9 في المئة في العام الحالي 2024، ترتفع إلى 6.2 في المئة في العام القادم 2025.
وأوضح صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، أن النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات خلال العام الحالي، يأتي في ظل التوقعات باستمرار تحسن النشاط السياحي والعقارات والتجارة الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
كما يتزامن مع استمرار تنفيذ جهود دعم الاقتصاد، بما في ذلك التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية، ما يشير إلى وجود مسار اقتصادي مرن يمضي قدماً.
ونوّه التقرير باقتصاد دولة الإمارات الذي يظهر أساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي.
كما أشارت الورقة البحثية إلى أن النمو في الدولة يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية والتركيز على الابتكار والنمو والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا.
عوامل نمو الاقتصاد الإماراتي
وبيّن “النقد العربي” أن دولة الإمارات شهدت نموا اقتصادياً كبيراً في العام 2022 بلغ 7.5 في المئة مدفوعاً بالاستجابة الناجحة لجائحة “كوفيد -19″، والتدابير المالية الداعمة، وتعزيز البيئة الصديقة للأعمال التي تم تنفيذها في السنوات السابقة، إلى جانب نمو قوي لقطاع المحروقات والانتعاش الكبير في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن الدولة حققت أيضا معدل نمو إيجابي بحوالي 3.6 في المئة في العام الماضي.
وأمَلَ التقرير أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في العام 2024، متوقعاً أن يسجل نحو 2.8 في المئة مقابل 0.3 في المئة في العام 2023. في المقابل، توقع الصندوق أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 4.5 في المئة في العام 2025 مع تراجع أسعار الفائدة وإحكام السيطرة على التضخم واستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا واستقرار أسعار السلع الأساسية.
التوقعات بالنسبة للدول العربية المصدّرة الأساسية للنفط
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تستفيد الدول العربية المصدّرة الأساسية للنفط من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن يكون لذلك تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول في العامين 2024 و2025، حيث يتوقع أن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسة للنفط معدل نمو يبلغ 3.7 في المئة في العام 2024، على أن يرتفع إلى 5.1 في المئة في العام 2025.
وخمّن البحث نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.4 في المئة في 2024، و5.7 في المئة في 2025.
توقعات لدول خليجية أخرى
إلى ذلك، توقع الصندوق نمو الاقتصاد القطري بنحو 1.8 في المئة في 2024، و3.1 في المئة في 2025، فيما رجح نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 2.7 في المئة في نهاية العام الجاري ترتفع إلى 3 في المئة في العام القادم.
أما فيما خصّ الاقتصاد العُماني، توقع التقرير أن تحقق السلطنة نمواً بنسبة 2.3 في المئة و2.7 في المئة في 2024 و2025 على التوالي، ولفت أنه يقدّر أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5 في المئة و3.2 في المئة في 2024 و2025 على التوالي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
