توقّع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4 في المئة هذا العام و3.25 في المئة العام المقبل. فضلاً عن انخفاض التضخم إلى 46 في المئة نهاية عام 2024.
وذكر جيمس والش، الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تركيا الشهر الماضي في بيان نشر السبت، أن النمو الاقتصادي في تركيا ظل قوياً على الرغم من كارثة الزلازل المأساوية التي شهدتها في فبراير/شباط الماضي.
جاء ذلك بعد يومين من إعلان البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي من 3.2 إلى 4.2 في المئة.
ولفت تقرير محدث أعده البنك الدولي عن الاقتصاد في أوروبا وآسيا الوسطى تحت عنوان “نمو بطيء ومخاطر متزايدة”، نشره الخميس، إلى أنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.1 في المئة في 2024، و3.9 في المئة في 2025.
وسبق أن توقع البنك في يونيو/حزيران الماضي أن يسجل اقتصاد تركيا نمواً بنسبة 4.3 في المئة العام المقبل، و4.1 في المئة عام 2025.
توقّعات S&P للاقتصاد التركي
كانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، S&P، عدلت الشهر الماضي نظرتها المستقبلية لتركيا من “سلبية” إلى “مستقرة”. وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي يتبعها الفريق الاقتصادي الجديد في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان التي عُينت في يونيو/حزيران.
وأبقت الوكالة، في الوقت نفسه، على التصنيف الائتماني لتركيا عند الدرجة “بي”. وقالت إن الفريق الاقتصادي الجديد يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي.
وتوقعت أن ينمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.5 في المئة خلال العام الحالي و2.3 في المئة العام المقبل.
وكانت الحكومة التركية توقعت في برنامجها الاقتصادي متوسط المدى، الذي أعلنته الشهر الماضي، أن يحقق الاقتصاد نمواً للعام الحالي بنسبة 4.4 في المئة، وللعام المقبل 4 في المئة، و4.5 في المئة للعام 2025، ثم 5 في المئة للعام 2026.
توقّعات لمعدّل التضخّم السنوي للاقتصاد التركي
أما بالنسبة لمعدل التضخم السنوي، فتوقع البرنامج 65 في المئة للعام الحالي، و33 في المئة للعام المقبل، و15.2 في المئة لعام 2025، و8.5 في المئة لعام 2026.
وقرر مصرف تركيا المركزي، خلال اجتماع لجنته للسياسات النقدية في سبتمبر/أيلول الماضي، رفع سعر الفائدة إلى 30 في المئة.
وأكدت رئيسة المصرف حفيظة غايا إركان، مواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة بحزم بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في خفض التضخم واستقرار الأسعار.
وقالت خلال عرض تقييمي أمام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان، الأربعاء، إن سياسة “المركزي” التركي تركز على مكافحة التضخم وتحقيق النمو المستدام في أقرب وقت ممكن. فيما تُظهر الخطوات المتخذة عزم “المركزي” على إعادة الثقة وتثبيت التوقعات والقدرة على التنبؤ في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالارتفاع المستمر للتضخم، أشارت إركان إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف والتعديلات الضريبية الفعالة وزيادة تكاليف المدخلات في القطاعات، تسببت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في ارتفاع التضخم وتدهور عمليات التسعير. وأشارت إلى أنه نتيجة لظروف إمدادات الطاقة العالمية فإن أسعار الوقود ستظل العامل الأخطر على التضخم خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا: إلغاء سياسة حماية الليرة في تركيا يثير مخاوف في أوساط القطاع المصرفي
سياسات لضبط التضخّم في اقتصاد تركيا
وأوضحت أن التضخم في تركيا ارتفع بمقدار 23.3 نقطة مقارنة بتضخم يونيو/حزيران، ليرتفع إلى 61.53 في المئة بدءاً من سبتمبر/أيلول الماضي. وعزت 7.9 نقطة من هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار في مجموعة الخدمات، تليها السلع والخدمات الأساسية بـ5.3 و4.8 نقطة على التوالي.
كما أشارت إلى أن احتياطيات “المركزي” التركي ارتفعت 27 مليار دولار في 4 أشهر لتصل إلى مستوى 125.5 مليار دولار. وشددا على عزم “المركزي” تحقيق انخفاض التضخم بما يتماشى مع المسار الوارد في تقرير التضخم لعام 2024. وذلك من خلال تقليل الاتجاه الرئيسي مع الآثار التراكمية لخطوات التشديد النقدي التي تم اتخاذها.
وأضافت: “انخفضت تقلبات أسعار الصرف في السوق، ونحن بصدد تحوّل التضخم. وهناك زيادة في المرحلة الانتقالية، وستبدأ عملية تباطؤ التضخم بعد مايو/أيار 2024. وستكون هناك فترة استقرار في عام 2025، وسينخفض معدّل التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026”.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصاديّة.
