الديون السيادية آخذة في الارتفاع وعلى طريق تجاوز 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في المستقبل القريب.
هذا الرقم أطلقه رئيس إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في مراكش حالياً.
“مستويات الديون في جميع أنحاء العالم مرتفعة بشكل عام وتكاليف الاقتراض آخذة في الارتفاع. من المتوقع أن يرتفع الدين العام العالمي إلى أكثر من 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 وأن يتصاعد، ويرجع ذلك أساسا إلى الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين”.
وقال غاسبار إن العالم لا يواجه أزمة ديون، لكن هناك حاجة لمعالجة القضايا الصعبة المتعلقة بالضرائب والإنفاق والاستثمار في المستقبل.
وشرح أن إيجاد توازن ذكي لسياسات خفض الديون لن يكون سهلاً، لكنه ضروري.
“تواجه البلدان في كل مكان ضغوط إنفاق متعددة وفي مثل هذه الظروف، تترجم الخطوط الحمراء السياسية والضرائب المحدودة على مستوى غير كاف بشكل مباشر إلى عجز أكبر يدفع الديون إلى ارتفاعات متزايدة باستمرار… يجب تقليص طموحات السياسة العامة أو تحريك الخطوط الحمراء السياسية بشأن الضرائب إذا أريد أن يسود الدين العام والقدرة على التحمل والاستقرار المالي”.
مزيج ذكي من السياسات
وقال غاسبار:” يظهر المرصد المالي أن مزيجاً ذكياً من السياسات هو السبيل للخروج من هذه المعضلة الثلاثية”.
سئل غاسبار عن القلق الذي يلوح في الأفق من إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة حيث لم يتمكن المشرّعون هناك من تمرير تشريعات الإنفاق اللازمة للحفاظ على تمويل الخدمات وتشغيلها.
فأجاب: “لدى الولايات المتحدة أدوات سياسية واسعة للسيطرة على هذا التطور وسيتعين عليها اختيار استخدامها. ويمكن للولايات المتحدة أيضاً تقديم مجموعة أقوى من قواعد وإجراءات الموازنة للتخلص من سياسة حافة الهاوية لسقف الديون التي تخلق حالة من عدم اليقين والتقلب دون المساهمة كثيرا في الانضباط المالي في الولايات المتحدة”.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي لم ينهزم بالقاضية لكنه يواجه صعوبات
عبء ديون الصين
معروف أن أحد أكبر الاقتصادات يتسبب في ارتفاع مستويات الديون العالمية، وهو الصين التي تواجه جبلاً صعباً من الديون في سوق العقارات بالإضافة إلى انخفاض الإنتاجية مع تقدم السكان في العمر.
“يعلم الجميع أن عناوين الصحف تتصدرها أخبار مفادها أن هناك تحديات عقارية وممتلكات في الصين تتطلب إعادة هيكلة كبيرة للغاية من وجهة نظر المالية العامة التي تؤثر على المالية العامة المحلية. وبالتالي فإن إعادة النظر في العلاقات المالية داخل الإدارة العامة للصين هي أولوية مهمة للغاية”، قال غاسبار.
تقرير اقليمي
إلى ذلك، يصدر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي سيتناول توقعاته حول نمو الاقتصاد في المنطقة.
كل المؤشرات تشير إلى مزيد من التراجع في توقعات النمو للمنطقة استناداً الى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الصندوق قبل يومين.
كما يصدر تقرير خاص عن أفريقيا لمناسبة انعقاد الاجتماعات في القارة الأفريقيى بعد 50 عاما على اخر اجتماع في هذه القارة في كينيا.
ويتناول الإصدار الخاص مناقشة التطورات الاقتصادية على مستوى القارة بأكملها. ويقول ملخص التقرير إنه “بعد أربع سنوات من الأزمات، وفي ختام سنة أخرى من المصاعب، أكدت الأحداث التي وقعت مؤخرا، ومنها الزلزال المدمر في المغرب، والفيضانات الجارفة في ليبيا، وتأثير إعصار فريدي في ملاوي، أن القارة لا تزال عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية وتحتاج إلى بناء الصلابة في مواجهتها. وعلى المدى القصير، هناك بوادر أولية على أن الآفاق آخذة في التحسن في كثير من البلدان الإفريقية. فالتضخم يشهد انخفاضا بشكل عام، وبدأ النشاط الاقتصادي في التعافي، وأخذت الاختلالات المالية سبيلها إلى التراجع بصورة تدريجية. غير أن هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة، ولا يزال من السابق لأوانه الاحتفال بالنتائج”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
