تغييرات جوهرية في القانون الجديد للمعاملات التجارية في الإمارات

في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا اتحاديًا طال انتظاره يحكم المعاملات التجارية (المرسوم 50 لعام 2022 الذي ينظم المعاملات التجارية) (القانون الجديد). دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 2 يناير/كانون الثاني 2023 ليحل محل قانون المعاملات التجارية الإماراتي القديم (القانون رقم 18 لعام 1993)، وهو إلى ذلك يُعتبر تشريعاً شاملاً بالغ الأهمية.

قام المجلس التشريعي بدراسة المستجدات الصناعية والتكنولوجية في العالم التجاري التي أثرت على الممارسات التجارية. من هنا، يهدف التشريع الجديد إلى تعزيز ودعم التجارة والمعاملات التجارية وإجراء المعاملات، سواء كانت مادية أو افتراضية. سنتطرق في هذه المقالة إلى أبرز التغييرات التي أحدثها القانون الجديد.

وسائل التكنولوجيا الحديثة

يدعم القانون الجديد عمليات التبادل التجاري، وإنشاء وإبرام العقود التجارية، وإجراء المعاملات، سواء كانت مادية أو افتراضية.

تشمل الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تتضمنها هذه الأنشطة تلك المتعلقة بالأصول الافتراضية. تحدد المادة 5 من القانون الجديد الأنشطة التي تعتبر تجارية بطبيعتها، مع إضافة “معاملات الأصول الافتراضية” إلى القائمة.

كما تحدد المادة 6 الأنشطة التي لا يمكن اعتبارها تجارية إلا إذا تم ممارستها كمهن. وقام القانون الجديد بإضافة أنشطة إنشاء وبيع وتأجير وإدارة المنصات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنشطة التحول الرقمي الأخرى باعتبارها أنشطة تجارية.

وينص القانون الجديد على أن الأعمال التجارية باتت تشمل الأعمال التجارية الفعلية أو الافتراضية، سواء كانت أعمالًا يتم إجراؤها في الفضاء التكنولوجي، أو من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أو من خلال الوسائل التقليدية (المادة 10 من القانون الجديد).

السن القانونية للتجارة

في مبادرة تهدف إلى تشجيع الابتكار، خفض القانون الحد الأدنى لسن الانخراط في التجارة من 21 إلى 18 عامًا (المادة 18 (1) من القانون الجديد).

تنص المادة 18 (2) على أنه يجوز للقاصر، سواء كان خاضعًا للوصاية أو القوامة، والذي يبلغ (15) خمسة عشر عامًا ميلاديًا، التداول وفقًا للشروط والأحكام التي يصدرها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد. نحن في انتظار مزيد من المعلومات والتشريعات حول هذه المسألة.

الأصول الافتراضية

كما ذكر أعلاه، يتناول القانون الجديد أيضًا الأصول الافتراضية. تشكل الأصول التجارية مجموعة من الممتلكات الملموسة وغير الملموسة المخصصة لممارسة الأنشطة التجارية المادية أو الافتراضية، سواء كانت وسائل الإعلام التكنولوجية، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، أو باستخدام الأساليب التقليدية (المادة 36 من القانون الجديد).

الاحتفاظ بالمستندات الإلكترونية

يدعم القانون الجديد التنسيقات الإلكترونية والافتراضية لكتب التجار ويعالج الاحتفاظ بالمستندات الإلكترونية. ينص القانون الجديد على أنه ينبغي على التاجر أو من يخلفه الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات التجارية التي تثبت المدخلات المسجلة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات اعتباراً من تاريخ وضع علامة على نهاية الكتاب (المادة 29 من القانون الجديد).

التمويل الإسلامي

تنطبق المواد 468 – 497 من القانون الجديد على المعاملات والعقود التجارية التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها. يحظر القانون الجديد على المؤسسات المالية الإسلامية إقراض أو اقتراض الأموال بفائدة أو أي رسوم أخرى، أو فرض فائدة أو رسوم أخرى على الديون المستحقة، بما في ذلك الفوائد المتأخرة (المادة 473 من القانون الجديد). يحدد القانون الجديد المتطلبات المتعلقة بالعقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل عقد المرابحة (التكلفة بالإضافة إلى التمويل)، وعقد الاستصناع (تمويل البناء / التصنيع)، وعقد السلام (الآجل)، وعقد الإجارة. بموجب القانون، ينبغي على المؤجر أولاً أن يمتلك أو يؤجر أو يستلم مجموعة من ممتلكات الإجارة قبل تأجيرها ويجب أن يتم نقل الملكية بموجب عقد منفصل يتم تنفيذه في تاريخ الإيجار، والتي يمكن أن تشمل بند الإيجار المنتهي بالتملك. كما يتوجب على المصارف الإسلامية دراسة هذه الأحكام في ضوء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الجديد.

وتنص المادة 477 من القانون الجديد على أن “أعباء حق الملكية، أو عواقب تدمير الممتلكات، أو الخلل في مسألة خارجة عن السيطرة، تنتقل إلى الطرف المتعاقد عند تسليم الممتلكات إليه، حتى لو كان البيع يحمل مسمى عقد إيجار من قبل الطرفين”. وستتحمل المصارف الإسلامية المخاطر والمكافآت المرتبطة بملكية العقار. وتتناول المادة 495 من القانون الجديد المسؤولية عن العيوب المتعلقة بالممتلكات عندما تكون الممتلكات موضوع عقد إيجارة. وتحظر المادة 495 من القانون الجديد على المؤجر (أي المصرف الإسلامي) التنازل عن المسؤولية عن العيوب الكامنة في الممتلكات المؤجرة.  وتتحمل المصارف الإسلامية الآن أعباء تفتيش الممتلكات لضمان عدم وجود عيوب أو “أي شوائب قد تصيب الممتلكات وتؤثر على الاستفادة من الاستخدام، سواء عن طريق عمل المؤجر أو سبب خارج عن سيطرة المؤجر”.

وتنص المادة 495 أيضا على أن “يتحمل المؤجر نفقات الصيانة الأساسية للممتلكات المؤجرة والتأمين عليها من التلف”. وقد يؤدي ذلك إلى تكاليف إضافية للبنك الإسلامي. ومع ذلك، في ضوء السوابق القضائية بشأن هذه المسألة، من المتوقع أن تخضع نفقات الصيانة للترتيب التعاقدي للطرفين.

رهن الأصول

لا يزال رهن الأصول المسجلة في السجل (مثل الأسهم في مسجل الشركات) يخضع لقانون المعاملات التجارية. ومع ذلك ، لا ينطبق هذا على الأصول المنقولة التي يحكمها قانون ضمان الأصول المنقولة (المواد 451-467 من القانون الجديد).

الأمن الكافي

ويقتضي القانون الجديد، في سياق النشاط المصرفي، الحصول على ضمان كاف مقابل القروض. المادة 409 من القانون الجديد واسعة بما يكفي لاستيعاب جميع أنواع التسهيلات المصرفية، سواء الإقراض بالتجزئة أو الشركات. ومع ذلك، وعلى عكس المرسوم بقانون رقم 23 لعام 2022 المعدل للقانون رقم 14 لعام 2018 (“قانون المصارف”)، فإن القانون الجديد لا يحدد عواقب عدم وجود ضمان أو ضمانات كافية ضد القروض. وعلى النقيض من ذلك، فإن المادة 121 من قانون المصارف تنطبق على الأفراد والملكية الفردية، وتنص على أن تعلن المحاكم أن أي مطالبة تقدمها مؤسسة مالية ضد الأفراد والملكية الفردية، دون ضمان كاف، ستكون غير مقبولة.

وننتظر تفسير المحاكم للمادة 409 من القانون الجديد، ولا سيما فيما يتعلق بإقراض الشركات.

ضمانات الدفع

تعتبر ضمانات الدفع أداة مهمة في المعاملات التجارية، وعادة ما يدفع المصرف لمستفيد معين إذا لم يتم توفير الخدمات أو السلع كما هو متفق عليه في العقد. يسمح القانون الجديد للمصارف برفض الدفع للمستفيد إذا كان هناك أمر حجز صادر عن محكمة بشأن مبلغ الضمان لدى المصرف المصدر. وهذا يشبه الموقف في القانون القديم. بالنسبة لإصدار الأمر أو الحكم في هذه الحالة، يجب على مقدم الطلب، في طلبه أو مطالبته، الاعتماد على أسباب جدية (المادة 417 من القانون الجديد).

قانون التقادم

تم تخفيض قانون التقادم فيما يتعلق بالمطالبات التي تنطوي على التزامات التجار إلى خمس سنوات من 10 سنوات من تاريخ استحقاق سداد الديون (المادة 92 من القانون الجديد).

وينظم القانون الجديد أيضا عقود نقل عابري السبيل ويفرض تقادم لمدة ثلاث سنوات على أي دعوى تنشأ عن وفاة أو إصابة شخصية لأحد عابري السبيل، من تاريخ الوفاة أو وقوع الخطأ. وبطبيعة الحال، لا يجوز التذرع بالتقادم في الحالات التي يسمح فيها بتشغيله بسبب الغش أو الخطأ الجسيم.  قانون التقادم للدعوى الناشئة عن نقل عابري السبيل والتي تنطوي على حقوق تعاقدية هي سنة واحدة من تاريخ الوصول المقرر.

عقود البيع التجاري

تسرد المادة 94 من القانون الجديد المعلومات أو البنود الرئيسية التي يجب أن يتضمنها عقد البيع التجاري. وتشمل البنود الرئيسية آلية لتسوية المنازعات تهدف إلى تعزيز الوعي بضرورة وضع أحكام للمنازعات في جميع عقود البيع التجاري، وليس فقط بعد نشوئها.

ويتضمن القانون الجديد حكما هاما يتعلق بعقود البيع التجاري الدولي، حيث يمكن للأطراف، بدلا من القانون، الاتفاق على تطبيق الشروط العامة للعقود الدولية والممارسة المدونة لغرفة التجارة الدولية (المادة 130 من القانون الجديد).

موجز

وباختصار، يُعتبر القانون الجديد خطوة إيجابية في تعزيز الإطار القانوني للمعاملات التجارية.  نتوقع أن نشهد اللوائح التنفيذية للقانون الجديد في حينها، والتي سوف تتناول مجالات معينة من الإنفاذ.