رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الاثنين، تصنيف سلطنة عُمان الائتماني من “Ba3” إلى “Ba2” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، نتيجة تراجع أعباء المديونية العامة وتحسن قدرة سلطنة عُمان على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال عام 2022.
وعزت الوكالة هذا التحسن، بجانب ارتفاع الإيرادات العامة، إلى “الجهود الملموسة التي بذلتها الحكومة في ضبط الأوضاع المالية، وقرارها توجيه الفوائض المالية نحو خفض الدين العام، مشيرةً إلى تحسن فاعلية السياسة المالية وكفاءة الحوكمة المالية”.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق سلطنة عُمان أعلى معدل نمو اقتصادي في الدول العربية العام المقبل، بمعدل 5.2 في المئة العام المقبل، لتتصدر معدلات النمو المتوقعة بالدول العربية.
كما توقع البنك الدولي أن تكون عُمان أسرع الاقتصادات نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.3 في المئة.
ويقول البنك الدولي إن جهود الحكومة لإصلاح موازنتها وخفض إجمالي الدين إلى 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من حوالي 60 في المئة في عام 2021، ساهمت في التوقعات الإيجابية للبلاد.
وأظهرت البيانات الصادرة الاسبوع الماضي أن سلطنة عمان حقق فائضاً في موازنتها بقيمة 1.2 مليار دولار في الربع الأول، مدفوعة بارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة تسعة في المئة بفعل زيادة أسعار النفط والإنتاج
وذكرت “موديز” في تقريرها أن “الجهود الحكومية كان لها أثر ملموس في تعظيم الفوائض المالية، وتراجع أكثر من 15 في المئة من إجمالي الدين العام خلال عام 2022، منخفضاً من 68 في المئة في عام 2020 إلى 40 في المئة في عام 2022 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأشارت إلى أن “النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس استمرار تحسن معدل الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط، من خلال المحافظة على مستوى ضبط الإنفاق، واتخاذ المزيد من الإجراءات المالية التطويرية”.
وأوضحت الوكالة أنه “رغم تحقيق عائدات مالية إضافية في عام 2022، فإن الحكومة حافظت على مستوى الإنفاق”، مشيرة إلى أنها “أجرت تقييماً حول التحول في نهج الحكومة بإدارة السياسة المالية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، مؤكدة تحسن فاعلية السياسة المالية وإدارتها على نحو غير مسبوق، ما سيعزز الوضع الائتماني لسلطنة عُمان على المدى المتوسط والبعيد”.
وقالت الوكالة “إن الخطة المالية متوسطة المدى ومبادرات تعزيز الإيرادات غير النفطية أسهمت في هذا التحسن”، مشيدة بإزالة معظم الإنفاق المرتبط بالقطاع النفطي من الموازنة العامة للدولة، و”هذا الأمر من شأنه أن يسهم في تقليل المخاطر المالية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط”.
أسعار النفط
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار النفط ما بين 80 دولاراً إلى 85 دولاراً للبرميل خلال عامي 2023 – 2024، وأن يسهم قطاع الهيدروجين الأخضر في تقليل المخاطر المصاحبة للتصنيف الائتماني على المدى الطويل نتيجةً للتوجه العالمي نحو الحياد الكربوني.
وأكدت أن “هناك ثقة متزايدة باستمرار التحسن الذي شهدته المؤشرات المالية خلال عام 2022 على المدى المتوسط، والذي من شأنه أن يسهم في رفع التصنيف الائتماني، مؤكدة أنه من غير المرجح أن يتراجع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في المدى القريب”.
واعتبرت أن “هذه الثقة تأتي من استمرار الحكومة في إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي أدت إلى تحسن الميزان المالي وتعزيز قدرتها على التعامل مع تقلبات أسواق النفط المستقبلية”.
وكانت وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز” قامت بتعديل النظرة المستقبلية للسلطنة من مستقرة إلى إيجابية.
