كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أبرز نتائجها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت انضمام 51,561 شركة جديدة إلى عضويتها، بنمو 4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويجسد هذا النمو تنامي جاذبية دبي الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي ويعزز بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي في الإمارة ويساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: “تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة المراكز التجارية والاستثمارية العالمية، بالتزامن مع الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر”.
صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة تبلغ 224 مليار درهم
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي 224 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي بنسبة 7 في المئة. وأصدرت الغرفة خلال الفترة نفسها 578,268 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7 في المئة. كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 3,259 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري درهم.
وأضاف الغرير قائلاً: “نحرص على مضاعفة الجهود المبذولة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتكاملة في دبي بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحفيز نمو الشركات ورعاية مصالح مجتمع الأعمال واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وخلق المزيد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في الإمارة على المستوى المحلي والدولي لتعزيز نموها وتوسعها على المدى الطويل”.
دعم نمو مجتمع الأعمال في دبي
وقامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 154 قانوناً ومشروع قانون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 46 في المئة. في حين تم عقد 146 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس.
كما نسّقت الغرفة تنظيم 69 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية خلال نفس الفترة. وأسست غرفة تجارة دبي خلال هذه الفترة 7 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من كوستاريكا واليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا.
بالإضافة إلى ذلك، استقبلت الغرفة 131 قضية وساطة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنةً بـ103 قضية وساطة استقبلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 27 في المئة.
تعزيز جهود الاستدامة
وبهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية، أطلقت غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
