قامت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية مؤخرًا بتعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر من “مستقرة” إلى “إيجابية” وأكدت تصنيف البلاد عند “B-“. وتعزو الوكالة هذا التعديل التصاعدي إلى عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال الأجنبي الإضافي.
التمويل يعزز آفاق النمو
وفي مارس/آذار، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار لمصر. ومن شأن هذه المساعدة أن تدعم جهود مصر لإدارة عبء ديونها وتحفيز النمو الاقتصادي. ويهدف برنامج قروض صندوق النقد الدولي أيضًا إلى خفض عبء ديون البلاد تدريجيًا وتوفير الدعم الحاسم للاستدامة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت مصر على استثمار عقاري كبير بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات في فبراير/شباط. ويؤكد هذا الاستثمار جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب والتزامها بتطوير البنية التحتية والتنويع الاقتصادي.
وعقب الإعلان عن برنامج قرض صندوق النقد الدولي والاستثمار الإماراتي، كشفت وكالة “فيتش” أن المستثمرين الأجانب أبدوا اهتمامًا متزايدًا بأذون الخزينة المصرية، مما أدى إلى انخفاض صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس/آذار. وتساهم هذه التدفقات في جهود مصر لتعزيز مركزها الخارجي وتخفيف النقص في العملات الأجنبية.
انخفاض مخاطر التمويل الخارجي
وذكرت وكالة “فيتش” أن مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب في مصر تراجعت بشكل كبير بسبب صفقة رأس الحكمة مع الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، ساهم سعر الصرف المرن وتشديد السياسة النقدية في زيادة التمويل وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي. كما فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في تقليل مخاطر القدرة على تحمل الدين العام في مصر.
ارتفاع رأس المال الأجنبي
ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في تحسن النظرة المستقبلية لوكالة “فيتش” لاقتصاد مصر هو زيادة رأس المال الأجنبي في البلاد. وفي مارس/آذار، تلقت مصر حزمة صندوق النقد الدولي ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم مدتها ثلاث سنوات بقيمة 7.4 مليار يورو. كما ارتفعت حيازات غير المقيمين من الدين المحلي إلى 35.3 مليار دولار من 16.6 مليار دولار في نهاية العام 2023.
ونتيجة لذلك، انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي المصري بنحو ثلاثة أرباع في مارس/آذار إلى 1.3 مليار دولار. أما في البنوك فقد انخفضت إلى 2.8 مليار دولار من 17.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع “فيتش” أن يرتفع إجمالي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار في 2024 إلى 49.7 مليار دولار.
التحديات ما تزال قائمة
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لاقتصاد مصر، تسلط “فيتش” الضوء على العديد من التحديات التي ستستمر في عرقلة نمو البلاد. فارتفع التضخم إلى 35.7 في المئة في فبراير/شباط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية ونقص النقد الأجنبي، قبل أن ينخفض إلى 33.4 في المئة في مارس/آذار. وتتوقع “فيتش” أن ينخفض التضخم إلى 12.3 في المئة في يونيو/حزيران 2025، مشيرة إلى استقرار سعر الصرف على نطاق واسع وتخفيف القيود على العرض.
ويتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.1 في المئة في العام 2024 قبل أن يتسارع إلى 4.7 في المئة في العام 2025 مع تعزيز الثقة وزيادة الإنفاق على الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، فإن هذا النمو لا يزال أقل بقليل من المعدل السائد في مصر.
وفي ظل الظروف الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الفائدة، ما تزال إيرادات السياحة وقناة السويس معرضة للخطر. ومع ذلك، لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى 84.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
