حقق مجلس التعاون الخليجي مكاسب مطردة خلال السنوات الأخيرة، حتى بات يُعتبر اليوم من أبرز المراكز الاقتصادية وأهمها على الإطلاق. في هذا الإطار، تعدّ كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، فقد خلقت هذه الدول البيئة المثالية للشركات الدولية والمستثمرين والمغتربين الساعين وراء فرص جديدة.
تعدّ دول مجلس التعاون الخليجي مركزاً اقتصادياً محورياً لأسباب عدة وهذه أبرزها:
ناتج محلي إجمالي ضخم
يعمل الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للازدهار الاقتصادي في المنطقة. ففي العام 2022، بلغ إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول 2 تريليون دولار مما يؤكد مكانتها كقوة اقتصادية.
ولم يحدث هذا الإنجاز بين ليلة وضحاها بل هو نتيجة سياسات اقتصادية نجحت في تسهيل النمو والتوسع. بالإضافة إلى ذلك، ستتوقع المنطقة نموًا بنسبة 3.6 في المئة في العام 2023. يتوقع البنك الدولي أيضًا أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات بحلول العام 2050، مما يشير إلى قوتها الاقتصادية الفعلية.
أحد العوامل العديدة التي تساهم في القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي هو استقرار أسعار النفط. وبالتالي، بحيث من المتوقع أن يحافظ على معدل ثابت يتراوح بين 75 و95 دولارًا للبرميل في العام المقبل.
وفي حين أن الضغوط التضخمية العالمية تشكل مصدر قلق، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتأثر بالقدر نفسه. وبسبب ارتفاع أسعار الفوائد وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2.7 في المئة في العام 2023.
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي المستدام
يشكل التحول نحو الاستدامة من خلال المبادرات الخضراء القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتشير التوقعات إلى أن تنفيذ هذه المبادرات الخضراء يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ليصل إلى 13 تريليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجه نحو نموذج اقتصادي أكثر وعيًا بالبيئة يضمن النمو المستدام ويوسع قطاعات جديدة تخلق فرص للعمل والابتكار.
وتعمل الإمارات والسعودية على تعزيز القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال خطط طموحة للاستثمار في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. على سبيل المثال، أطلقت الإمارات محطة نور أبوظبي وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم. ومن المتوقع أن تسهم هذه المحطة في التقليل إلى حد كبير من الانبعاثات الكربونية في الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي خططًا للمدن المستدامة. ومن الأمثلة البارزة هي مدينة “نيوم” في السعودية ومدينة “مصدر” في الإمارات. وبالمثل، فإن القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تعطي الأولوية لإدارة النفايات. فتُظهر مشاريع مثل مشروع “وايستينيزر” (Wastenizer) في دبي التزام المنطقة في تحويل النفايات إلى طاقة.
القوة السكانية
يؤثر حجم السكان بشكل مباشر على القوة الاقتصادية للمنطقة. فقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي إنجازاً ديموغرافياً بارزاً في العام 2021، حيث وصل عدد سكانها إلى 56 مليون نسمة.
توفر هذه القاعدة الاستهلاكية الكبيرة سوقًا جاهزًا للسلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي النمو الاقتصادي. كما أن نسبة الشباب المرتفعة نسبيا تشكل عاملاً أساسياً في الحيوية المستقبلية للاقتصاد.
إلى ذلك، إن التركيبة السكانية في دول الخليج متنوعة على نحو مميز، بحيث يشكل المغتربون ما يقرب النصف الإجمالي للسكان. وبالتالي، يضيف التنوع منحى قيماً يضاف إلى الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية لهذه القوة الاقتصادية في دول الخليج.
اقرأ آيضًا: السعودية تسعى لبناء سوق عمل مرن يحتذى به دولياً
ارتفاع معدل التحضّر
يشير معدل التحضر الذي يبلغ 80 في المئة أو أكثر في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية. وكثيراً ما يؤدي التحضر إلى تطوير البنية التحتية والاستثمار في الخدمات العامة وزيادة التجارة ومساعي تنظيم المشاريع.
وعلى هذا النحو، أطلقت القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي العديد من مبادرات التوسع الحضري. وتتمثل إحداها في خطة دبي الحضرية 2040. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل دبي إلى أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل وتعطي الأولوية للتنمية المستدامة والتخطيط للحدائق العامة والمرافق الترفيهية وتحسين أنماط حياة السكان.
النمو الوظيفي
تتمتع آفاق التوظيف بتأثير قوي على الحيوية الاقتصادية. بحيث تشير التوقعات إلى أن فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي من المقرر أن ترتفع بنسبة 5 في المئة في العام 2023. ويشكل هذا النمو أيضًا مساهمًا حيويًا يسهم في تعزيز مكانتها.
تعمل أيضًا زيادة تشغيل العمالة بشكل مباشر على تحفيز الإنفاق الاستهلاكي. وهذا بدوره يحفز النمو الاقتصادي، ويعزز ازدهار القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن الجدير بالذكر أن التركيز على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص يبرز جلياً مع ارتفاع مشاركة المواطنين في القوى العاملة.
على سبيل المثال، تهدف السعودية إلى خلق مليون وظيفة إضافية للمواطنين في القطاع الخاص بحلول العام 2030 من خلال سياسة السعودة. وبالمثل، تفرض الإمارات على الشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر زيادة القوى العاملة الوطنية الإماراتية بنسبة 2 في المئة سنويًا بدءًا من العام 2023. بحيث يتمثل الهدف في الوصول إلى تمثيل بنسبة 10 في المئة في الوظائف العالية المهارة بحلول العام 2026.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
