تقود البلدان العربية الطريق في ثورة المهارات، معترفة بأهمية تنمية المهارات لتحقيق النمو الاقتصادي و تعزيز القدرة التنافسية.
يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يؤدي تقدم الأتمتة والذكاء الاصطناعي إلى تحويل ما يقرب من 1 مليار وظيفة في جميع أنحاء العالم بحلول العام 2030.
وبالتالي، من الأهمية بمكان أن تعطي البلدان العربية الأولوية لتعليم وتدريب رأس مالها البشري.
من خلال أخذ زمام المبادرة في ثورة المهارات، ستكون البلدان العربية مجهزة بشكل أفضل للاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.
ما هي ثورة المهارات؟
تتميز ثورة المهارات بالتحول السريع والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل نظراً للتقدم التكنولوجي والعولمة والاتجاهات القطاعية المتطورة.
تبرز أهمية ذلك بصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يقع سوق العمل على مفترق طرق. ففي البحرين والسعودية، حوالي 46 في المئة من الأنشطة التجارية معرضة للأتمتة. بينما في قطر، يرتفع الرقم إلى 52 في المئة.
لكي تظل البلدان العربية قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي، يجب أن تزود مواطنيها بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم رقمي متزايد. خلاف ذلك، تواجه المنطقة قرارًا حاسمًا يتمثل في قيادة ثورة المهارات أو التخلف عن الركب.
اقرأ أيضاً: ارتفاع الطلب على التوظيف الرقمي في ظل شحّ المواهب والمهارات
قيادة ثورة المهارات
تطوير الرؤية والاستثمار فيها
حددت رؤية أبوظبي الاقتصادية للعام 2030 في الإمارات العربية المتحدة الأهداف الأساسية للحكومة للنمو الاقتصادي. وتشمل المستهدفات إنشاء بيئة أعمال مفتوحة ومتكاملة عالميًا، وتحسين كفاءة سوق العمل، وتطوير قوة عاملة ذات مهارات عالية.
وبالتوازي، تركز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على تعزيز التعليم وإعداد المواطنين للوظائف المستقبلية. تشمل هذه الرؤية تنويع الاقتصاد من خلال استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في قطاعي التكنولوجيا والشركات الناشئة في 2022.
تؤكد مشاريع مثل نيوم، وهي مبادرة لإنشاء مدينة ذكية خالية من الكربون، على أهمية الكفاءة الرقمية والابتكار.
ودعماً لهذه المشاريع، تعمل الحكومة السعودية بنشاط على تدريب قوتها العاملة، والشراكة مع شركة IBM لتحسين مهارات 100 ألف شاب سعودي. كما تسعى هذه الخطط لتبني واعتماد التقنيات الناشئة في الوكالات الحكومية.
وبالمثل، تستثمر البحرين في تدريب مواطنيها على مهارات تكنولوجيا المعلومات. بحيث يتلقى 20 ألف فرد تدريبًا على الأمن السيبراني من خلال خطة الانتعاش الاقتصادي.
توضح هذه الأمثلة كيف تعطي البلدان العربية الأولوية لبرامج إعادة المهارات والتدريب لتنمية قوة عاملة ذات مهارات عالية. هذا النهج لا يدفع النمو الاقتصادي فحسب، بل يشير أيضًا إلى بناء القوى العاملة وتحصينها للمستقبل.
أطلق العنان اليوم لمهارات الغد
تقوم الإمارات بإعداد قوتها العاملة الشابة بنشاط لمستقبل العمل، مما يسلط الضوء على أهمية ثورة المهارات.
دخلت دبي في شراكة مع عمالقة الصناعة مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”فيسبوك” و”سيسكو” لتدريب 100 ألف مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية في غضون خمس سنوات. ويفتح البرنامج الوطني للمبرمجين أبوابه أمام الأفراد من داخل الإمارات وخارجها، بهدف مضاعفة قيمة الاقتصاد الرقمي إلى 54.5 مليار دولار. في العام 2019، أطلقت “تمكين” بالتعاون مع كل من خدمات أمازون ويب (AWS) وبوليتكنك البحرين مبادرة لإنشاء مركزين للابتكار السحابي في البحرين لتسريع التحول الرقمي في القطاع العام. يشمل البرنامج إشراك الهيئات الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في حل التحديات الملحة. وتتمثل أحد المشاريع الناجحة التي تم تطويرها من خلال خطة الابتكار السحابي في إنشاء روبوت الدردشة التفاعلي الذي يصدر الشهادات عبر الإنترنت. كما يوفر الروبوت الوقت ويعمل على تحسين الإنتاجية مع تعزيز الاهتمام بفرص العمل المستقبلية.
تلقين التوجه والمهارة
تركز البلدان العربية تركيزاً كبيراً على التوجه التدريسي إلى جانب المهارة الفنية، وتعزيز العقلية الإيجابية نحو التعلم وحل المشكلات بالإضافة إلى اكتساب المهارات التقنية.
بحلول العام 2025، من المتوقع أن يكون لدى منطقة الشرق الأوسط 160 مليون مستخدم رقمي، مما يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع.
أطلقت IBM، بالتعاون مع GEMS Education، منصة IBM Digital-Nation في العام 2020. توفر هذه الشراكة دورات حول التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني لأكثر من ألفي طالب و 70 مدرسًا في الإمارات. وتهدف هذه الخطوة إلى سد فجوة المهارات الرقمية وتطوير عقلية تتمتع بالجهوزية الرقمية بين الأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم أكاديمية دبي للمستقبل دورات مجانية عبر الإنترنت تلبي احتياجات كبار السن والأفراد الذين قاموا بتغيير مهنتهم. وتتميز الدورة بأنها متاحة حسب الطلب، مما يمكّن المتعلمين من الإمارات وخارجها من التعلم بوتيرتهم الخاصة.
يركز منهج الأكاديمية على التقنيات الناشئة، والاستشراف، ومهارات الاتصال المستقبلية. كما يتعدى الكفاءات الخاصة بالقطاع إلى تنمية عقلية التعلم مدى الحياة، والتي تُعتبر عنصراً محورياً من أجل المستقبل.
منافع ثورة المهارات في البلدان العربية
تجلب ثورة المهارات في البلدان العربية العديد من المزايا والمنافع للأفراد والاقتصاد على حد سواء:
- تعزيز إمكانية التوظيف: تطوير المهارات في التقنيات الناشئة يجعل الأفراد مرغوبين لدى أرباب العمل ويمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل.
- النمو الاقتصادي: يؤدي رفع مستوى مهارات القوى العاملة إلى دفع النمو الاقتصادي وإحداث تحويل على صعيد الاقتصادات الوطنية على نطاق عالمي.
- بيئة قائمة على الابتكار: يؤدي التعاون بين المؤسسات والشركات إلى تعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
كلمة أخيرة
من خلال مواصلة إعطاء الأولوية لتنمية المهارات، ستضطلع البلدان العربية بدور حاسم في تشكيل مستقبل العمل وتقديم مساهمات جمّة للاقتصاد العالمي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير الاقتصادية.
