اكتسبت زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية كبيرة لانها تعيد ترميم العلاقات بين البلدين.
واتفق ولي العهد وأردوغان خلال لقائهما على “تعميق التعاون بينهما في كافة المجالات، وفي طليعتها
السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية”، وفق ما جاء في البيان الختامي الذي نشرته وكالة “الاناضول” قبل مغادرة ولي العهد تركيا.
وأكد بن سلمان واردوغان “بأقوى صورة على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية”.
وأضاف أن الجانبين ناقشا “تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمدن الذكية”، وكذلك “تطلعهما للتعاون في مجالات الطاقة”، لكنهما لم يعلنا عن صفقات ملموسة.
كما جاء في البيان “اتفق الجانبان بخصوص تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في مجالات التعاون الدفاعي بشكل يخدم مصالح البلدين ويساهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة”.
وذكرت وكالة “واس” أنه جرى خلال لقاء ولي العهد بإردوغان، “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.
وتعد الزيارة الفصل الثاني في المصالحة بين البلدين بعد سنوات من التوتر، في حين حصل الفصل الأول من المصالحة في نهاية أبريل/نيسان عندما زار إردوغان السعودية حيث بحث مع ولي العهد في سبل “تطوير” العلاقات بين البلدين.
وكان ولي العهد قد زار مصر والاردن قبل توجهه الى تركيا في إطار تعزيز التعاون. فيما تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال الرئيس الاميريكي جو بايدن في الشهر المقبل الذي يقوم بجولة الى المنطقة ويحضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي في 16 يوليو/تموز.
محادثات اقتصادية
وعلى هامش الزيارة، جرت محادثات اقتصادية سعودية- تركية في مجالات التعاون الاستثماري. إذ نظم اتحاد الغرف التجارية – السعودية بالشراكة مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في أنقرة، اجتماع طاولة مستديرة للأعمال والاستثمار بين المملكة وتركيا، بمشاركة 60 شركة سعودية وتركية و87 من أصحاب الأعمال.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 103 مليارات ريال، مشيرًا إلى أنه ما زالت هناك فرص أكبر لزيادة التعاون الاقتصادي في ظل المقومات والقدرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة.
ودعا أصحاب الأعمال الأتراك للاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030 للمستثمرين المحليين والأجانب في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتعد المملكة ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لتركيا. وتستثمر 390 شركة تركية في السعودية برأسمال إجمالي 986 مليون ريال.
كما تنشط الشركات التركية في السعودية في قطاعات التشييد والصناعة التحويلية والتجارة والمطاعم.
ويبلغ عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا حاليا 1140 شركة.
