كان من الطبيعي أن تقوم وكالة “فيتش” للتصينف الائتماني أن تعدل بالرفع تصنيف المملكة العربية السعودية الى “أ+” من “أ” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً للمعطيات والمؤشرات الإيجابية التي تحققها المملكة على صعيد اقتصادها الكلي وتحسين ماليتها العامة والاصلاحات التي تنجزها على طريق تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والتي تساهم في تعزيز نموها الاقتصادي.
فبد أقل من شهر على تعديل وكالتي “موديز” و”ستاندرد أند بورز” النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي من حالة الاستقرار إلى الإيجابية، وتعديل الأولى تصنيف الاقتصاد السعودي إلى مستوى “أ” فيما رفعت الثانية التصنيفها السيادي للسعودية إلى “أأ1″، قامت “فيتش” برفع التصنيف الى “أ+” من “أ” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتشير الدرجة التي تعد خامس أعلى تصنيف سيادي تمنحه “فيتش”، إلى القوة المالية للمملكة، وضبط الدين العام، وافتراض استمرار التقدم الحالي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.
وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 في المئة، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المئة. فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
وكان صندوق النقد الدولي توقع مؤخراً أن يظل نمو القطاعات غير النفطية قوياً في المملكة.
وبحسب الارقام الرسمية في المملكة، نمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 في المئة خلال عام 2022.
تتوقع “فيتش” أن تحقق موازنة السعودية تعادلاً العام الجاري، بعد تحقيقها فائضاً نسبته 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. إذ عوّض ارتفاع الإيرادات غير النفطية، الانخفاض في أسعار النفط والإنتاج.
“نفترض أنه بعد الزيادة الحادة في عام 2022، سينخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي. وهذا يعني أن الإنفاق سيفوق مستهدف الموازنة التقديرية بـ2.5 في المئة، ومن المتوقع أن تكون الإيرادات الضريبية غير النفطية أعلى من الموازنة”، بحسب الوكالة.
توقع “فيتش” يخالف تقديرات وزارة المالية السعودية التي توقعت تحقيق 16 مليار ريال فائضاً العام الجاري، بعد وصول الإيرادات إلى 1.13 تريليون ريال.
بدءاً من العام المقبل، تتوقع “فيتش” تسجيل عجز بنسبة 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بافتراض انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل، الذي سيقابله جزئياً ارتفاع الإنتاج.
وقالت: “ستزداد الإيرادات غير النفطية، لكن ليس بما يكفي لتفوق الإيرادات النفطية المنخفضة. في حين سيتم احتواء إجمالي الإنفاق، بزيادة حوالي 1 في المئة بشكل عام، مدعوماً بانخفاض النفقات الرأسمالية. كل ذلك بافتراض أن معدل ضريبة القيمة المضافة لا يزال عند 15 في المئة”.
وكان الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه.
وأشارت “فيتش” إلى أن درجة اعتماد المملكة المرتفع على النفط تمثل نقطة ضعف في تصنيف البلاد.
وقالت إن عائدات النفط ستشكل حوالي 60 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة في 2023-2024، والناتج المحلي الإجمالي النفطي سيمثل 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.
وأشارت “فيتش” إلى أن تحرك أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل “ستغير توقعاتنا للموازنة بما يزيد عن 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي”.
وقالت الوكالة “إن صنع القرار الحكومي كان استراتيجياً، مما يعكس توازناً في السياسة بين دعم مشاريع رؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم من ناحية وإبقاء الحذر المالي. على سبيل المثال، زادت فاتورة الأجور (التي تمثل 44 في المئة من إجمالي الإنفاق) بنسبة 3.5 في المئة فقط، وهو نمو ضئيل بالقيمة الحقيقية”.
المالية الخارجية
بحسب التقرير، ظلت الاحتياطيات الأجنبية، باستثناء الذهب، مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار ، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير (13.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ 150 مليار دولار).
تمتلك السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة “فيتش” في 18 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتتوقع الوكالة أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024 ، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و4 في المئة في عام 2024 ، بسبب انخفاض عائدات النفط، لكن تلك الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد “معتدلة”.
