كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد عن انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مرحلة الصمود إلى الازدهار في حقبة ما بعد كورونا. ومن المشجع أن هذه الشركات تملك نظرة إيجابية لتوقعات إيراداتها في عام 2023.
بناءً على رؤى مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الافتتاحي لعام 2021، تركز النسخة الثانية من الاستطلاع على احتضانها للمستقبل الرقمي. ويستكشف المؤشر آثار الجائحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف القطاعات والمنتجات والخدمات. تسلط النتائج الضوء على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لا تزال واثقة من إمكاناتها لنمو الأعمال. ويبرز ذلك مع ظهور الرقمنة كأهم فرصة تحرص على اغتنامها.
أظهر البحث أن 72 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشبه أو تزيد الإيرادات في الأشهر الـ 12 المقبلة. ويأتي ذلك مع تعافي الشركات من الوباء والعودة إلى مرحلة النمو. هذا الاتجاه هو الأقوى في قطر. حيث تتوقع 88 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة نمو الإيرادات أو ثباتها. تليها 85 في المئة في المملكة العربية السعودية و 80 في المئة في الإمارات العربية المتحدة.
توقعات إيجابية
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعرب أكثر من 7 من كل 10 شركات صغيرة ومتوسطة عن ثقتها في نمو أعمالها خلال الـ 12 شهرًا القادمة مقارنة بعام 2022. والجدير بالذكر أن السعودية تتصدر بنسبة 93 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أعربت عن تفاؤلها بشأن عام 2023. وتأتي قطر متخلفة عن كثب بنسبة 82 في المئة والإمارات بنسبة 74 في المئة.
يسلط الاستطلاع الضوء على المجالات الثلاثة الأولى للدعم الذي تتطلبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – تدريب الموظفين وتحسين مهاراتهم (93 في المئة)، والوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية (92 في المئة)، وتحسين البنية التحتية للاتصالات (91 في المئة).
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتمادًا متزايدًا لحلول الدفع الرقمية. يتضح ذلك من خلال استخدام 85 في المئة من المستهلكين طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. تلعب Mastercard، التي تعمل كشريك موثوق للحكومات، دورًا حيويًا في تسهيل التحول الرقمي للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. تسعى ماستركارد جاهدة لتعزيز المساواة الاقتصادية والازدهار الشامل. ويتجلى ذلك من خلال التزامها بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.
كما أعربت المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن الحاجة إلى الدعم في مجالات إضافية، مثل الوصول إلى بيانات ورؤى محسنة. وتلقي الإرشاد من خبراء الصناعة، وتوسيع نطاق حصولها على مجموعة أوسع من الخدمات المالية.
استخدام قنوات الدفع المتعددة
حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات مسألة قبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة (92 في المئة)، وتدريب الموظفين وتعزيز مهاراتهم (91 في المئة)، ورقمنة العمليات التجارية (90 في المئة)، وتحسين البيانات والتحليلات الرؤى (90 في المئة) كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.
علاوة على ذلك، يظل سهولة الوصول إلى التمويل عاملاً رئيسياً للنمو عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث تجد 92 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر أن الوصول إلى رأس المال والموارد أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المسار التصاعدي في عام 2023. تقدر مؤسسة التمويل الدولية (IFC) قيمة فجوة التمويل الإجمالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمبلغ 210 إلى 240 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: الإمارات توقع مذكرة تعاون مع ماستركارد لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي
تحديات
وسط المشهد الاقتصادي المتطور باستمرار، تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مجموعة من التحديات. وتشمل هذه محدودية الوصول إلى الائتمان (24 في المئة)، وصعوبات الاحتفاظ بالموظفين (46 في المئة). كما تضم ارتفاع تكاليف السلع والخدمات (57 في المئة)، والتداعيات الدائمة للوباء في بعض البلدان (64 في المئة). ومن المثير للقلق أن أكثر من 53 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرب عن مخاوفها بشأن هذه العوامل. كما أنها تتوقع تصاعدًا في تكلفة إدارة الأعمال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
