أظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الفدرالي يومي 25 و26 يوليو (تموز) انقسام مسؤولي المصرف بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
ووفقا للمحضر، أشار “بعض المشاركين” إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة فيما واصل “معظم” صناع السياسة إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.
وجاء في المحضر: “ظل المشاركون مصممين على التزامهم بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين في المئة”.
وخلال الاجتماع، وافق صناع السياسة في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة الواحدة عند نطاق بين 5.25 و5.50 في المئة.
وأضاف المحضر “استمر معظم المشاركين في رؤية تزايد المخاطر الكبيرة للتضخم التي قد تتطلب مزيدا من التشديد النقدي”.
ومع ذلك، يبدو أن الأصوات المحذرة من تأثيرات مواصلة التشديد النقدي لعبت دورا أبرز في النقاش في اجتماع السياسة الشهر الماضي، وهو مؤشر على اتساع هذا التوجه في الاحتياطي الفدرالي فيما يقيّم صناع السياسة المؤشرات على أن التضخم آخذ في الانخفاض ويقدرون الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالوظائف والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى معدل أعلى من اللازم.
ودعا “اثنان” من المشاركين، على سبيل المثال، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو (تموز.)
اقرأ أيضاً: الفدرالي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 2001
وبشكل عام، قال المحضر إن صناع السياسة في الاحتياطي الفدرالي اتفقوا على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعاً وأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على “إجمالي” البيانات الواردة في “الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار تباطؤ التضخم”.
وأغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على انخفاض بعدما أظهر المحضر انقسام مسؤولي المصرف حول الحاجة إلى الاستمرار في رفع الفائدة.
ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 33.62 نقطة بما يعادل 0.76 في المئة لينهي التداولات عند 4404.24 نقطة.
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 156.59 نقطة أو 1.15 في المئة إلى 13474.45 نقطة، فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 179.86 نقطة أو 0.51 في المئة إلى 34766.53 نقطة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
