رسّخ القطاع العقاري في الإمارات مكانته كواحد من أكثر القطاعات استقراراً وجذباً للثروات حول العالم. وحقق القطاع العقاري قفزة نوعية أكدت على مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للأسواق العقارية والإنشائية.
وبحسب الأرقام الصادرة عن تقرير المصرف المركزي الإماراتي عن أداء قطاع العقارات في الإمارات، نمت قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي إلى 67.8 مليار درهم (حوالي 18.5 مليار دولار) خلال التسع أشهر الأولى من العام 2023. وتسارع نمو أسعار المبيعات إلى 3.9 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وارتفعت قيمة المعاملات العقارية في إمارة دبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام 203 بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي متجاوزة 500 مليار درهم (نحو 136.2 مليار دولار). وزاد عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباح الأولى بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي لتزيد على 116 ألف معاملة.
قوة القطاع العقاري في الإمارات
وحقق القطاع العقاري في أبوظبي قيمة مبيعات عقارية تبلغ 50 مليار درهم منذ مطلع العام 2023 حتى اليوم تمثل عدد مبيعات لحوالي 14.2 ألف وحدة عقارية، فيما قاربت المبيعات العقارية لدبي نحو 400 مليار درهم للفترة ذاتها.
ومن جهتها تواصل إمارة الشارقة ريادتها في السوق العقاري لتصبح وجهة مفضلة للمستثمرين العرب والأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال. وعزز ذلك بلوغ مبيعاتها العقارية نحو 13.4 مليار دهم في النصف الأول من العام 2023 و7.2 مليار قيمة التداولات العقارية لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي من عام 2023.
رؤية نحن الإمارات
وتوقعت شركة “غلوبال داتا” البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات، محافظة قطاع العقارات في الإمارات على أدائه القوي مع نسبة نمو بـ 3.3 في المئة في عام 2023 و4 في المئة في عام 2024 مدعوما باستثمارات القطاعين العام والخاص في بناء مشاريع تنموية كبرى في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، إلى جانب تحسن النشاط السياحي.
كما توقعت أن “تسجل صناعة البناء في الدولة نموا سنويا بنسبة 3.9 في المئة من عام 2025 إلى عام 2027، مدعوما بالاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة، والإسكان، والمشاريع الصناعية، والسياحية. وستسهم رؤية “نحن الإمارات 2031“، في تعزيز دعم القطاع من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية وذلك كجزء من أهداف الحكومة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من 1.5 تريليون درهم في عام 2022 إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031”.
تصدر المؤشرات
وتصدر القطاع العقاري الإماراتي خلال العام 2023 العديد المؤشرات على المستوى الدولي، وفقاً لتقارير ودراسات صادرة عن جهات عالمية متخصصة.
وتناولت العديد من الدراسات خلال العام 2023 واقع القطاع العقاري في الإمارات، وأثر البيئة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية وتطور البنى التحتية والعقارية والتشريعية، في تلبية تطلعات مختلف الشرائح سواء من الباحثين عن فرص الاستثمار أو الاستقرار.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر عام 2023 لشركة “نوميد كابيتاليست” العالمية، المزودة لحلول الضرائب والاستثمار في الخارج وخدمات الجنسية الثانية.
حجم الصفقات
وتقوم شركة “نوميد” بحساب العائد العقاري من خلال العديد من الأمور التي لا تقتصر على العائد الإيجاري، بل تراعي مؤشرات أخرى كنسب الدخل، وقدرة تحمل القروض وغير ذلك، وتؤكد أن سوق العقارات في دبي يعد خياراً رائعاً، إذ يعتبر نقطة جذب عالمية لأصحاب الثروات.
ووفق تقرير “بروبيريتي فايندر” للربع الثاني من العام 2023، شهد السوق العقاري في أبوظبي ودبي زيادة كبيرة في المعاملات، ما يدل على ثقة المستثمرين، وذلك بسبب الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأطر التنظيمية وبيئات الاستثمار.
وقالت شركة “سي بي أر إي” الأميركية العالمية للعقارات في آخر تقرير لها عن شهر يوليو/تموز، إن الأسعار استمرت في الارتفاع في سوق العقارات السكنية بدبي، وإن الحجم الإجمالي للصفقات في سوق العقارات السكنية في الإمارة بلغ 10,080 صفقة في يوليو/تموز 2023، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 53.4 في المئة.
حجم المعاملات
وبلغ إجمالي حجم المعاملات في العام حتى تاريخ يوليو/تموز 2023 ما مجموعه 67,818، وهو أعلى إجمالي تم تسجيله على الإطلاق خلال هذه الفترة.
وفي العام المنتهي في يوليو/تموز 2023، ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي بنسبة 18.1 في المئة مقارنة بنسبة النمو التي بلغت 16.9 في المئة المسجلة في يونيو/حزيران 2023.
في المحصّلة واستنادا على ما تقدّم يبدو أن قطاع العقارات في الإمارات مستمر في سباقه نحو القمة مع إصرار على البقاء في الصدارة، فهل مؤشرات عام 2024 ستسبق الـ2023؟
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.
