للسنة الثالثة على التوالي، يستمر انخفاض نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دولة الإمارات، مما يعكس سياسة الدولة في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط.
في هذا الإطار، بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام 2021 نحو 72.3 في المئة، مقابل 71.3 في المئة في 2020، حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحققت سبعة قطاعات رئيسية غير نفطية نموًّا استثنائيًا في العام 2021 مقارنة بمعدلات نموها في 2019 و2020.
وسجلت قطاعات “الفنادق والمطاعم ” (21.3 في المئة)، و”الجملة والتجزئة” (14.1 في المئة)، و”الصحة والخدمات الاجتماعية” (13.8 في المئة) أعلى نسب نمو في العام الماضي، مقارنة مع 2020.
ووفقًا للتقرير، حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة في عام 2021 نمواً بنسبة 3.8 في المئة متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، ليبلغ التريليون و492 مليارات و639 مليون درهم.
في المقابل، حقق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 بالأسعار الجارية نموًّا بلغ 13.5 في المئة عن 2020، وهي من نسب النمو الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ليبلغ التريليون و489 مليارات و080 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2021، حققت القطاعات الرئيسية نموًّا ملحوظًا لم يقتصر على كونه تجاوز عام 2020 وإنما تجاوز عام 2019 أي ما قبل الجائحة.
ويُعدّ ذلك مؤشرًا قويًا على تجاوز الاقتصاد الإماراتي مرحلة التعافي من تداعيات كوفيد-19 والانتقال إلى مرحلة استمرار النمو الاقتصادي.
ونوّه التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2021، سجل نموًّا تجاوز نسب نمو الناتج المحلي في دول الجوار.
