ناقش عدد من الخبراء والمختصين في مجال المياه، ما كشفه تقريرٍ البنك الدولي عن نسبة عدم الاستفادة من مياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصلت إلى 82 في المئة من مياه الصرف التي لا يتم إعادة تدويرها، مما يمثل فرصة عظيمة لتلبية الطلب على المياه كأحد المكونات الواعدة لموارد المياه غير التقليدية، هو مياه الصرف الصحي المعالجة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان “الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتحدياتها” ضمن أعمال المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي أقيم في الرياض خلال الفترة (22-23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري)، تحت شعار “التنمية المستدامة في المنطقة العربية”.
التحديات الرئيسة والفرص والحلول
وسلّط الخبراء الضوء على التحديات الرئيسة والفرص والحلول المبتكرة وإجراءات السياسات، لتوسيع نطاق إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في قطاع الزراعة في المنطقة العربية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي في المنطقة.
ولفت المشاركون في الجلسة إلى أن التقرير اعتبر المنطقة العربية هي إحدى أكثر المناطق ندرةً في المياه في العالم. حيث تتواجد فيها 19 دولة تحت عتبة ندرة المياه، ومن هنا أصبح من الضروري لمواجهة تحديات ندرة المياه في المنطقة العربية الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية المتاحة إلى جانب الموارد التقليدية.
وأشاروا إلى أن “مجلس المياه العربي قام بتطوير عدد من السياسات المتعلقة بقطاع المياه، إلى جانب اعتماد شبكة تفاعلية من المهنيين والخبراء المتخصصين في قطاع الموارد المائية غير التقليدية، بالإضافة إلى الحث على اتخاذ سياسيات داعمة لاستخدام المياه قليلة الملوحة في الإنتاج الزراعي، وذلك إدراكًا لأهمية استخدام هذه الموارد المائية غير التقليدية”.
عدم الوصول إلى مصادر آمنة من المياه
وفي جلسة أخرى بعنوان “دور المنظمات الدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي”، أكد المشاركون من الخبراء والمتخصصين في قطاع المياه في الوطن العربي، أن “المنطقة تعاني من نقــصٍ حاد فــي المــوارد المائية المتجددة، وزيادة في الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي، حيث كشف التقرير العربي لتنمية المستدام 2020، إلى أن نحو 74 مليون شخص في المنطقة العربية لا يستطيعون الوصول إلى مصادر آمنة للمياه، وأن أكثر مـن 87 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات صحية محسّنة.
خطط وإستراتيجيات
كما كشف مشاركون في الجلسات العلمية تحت شعار “التنمية المستدامة في المنطقة العربية”, عن خطط وإستراتيجيات داعمة لتعزيز التوجه نحو معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها؛ بهدف تعزيز قدرات المنطقة في مواجهة تحديات قطاع المياه على المستوى العربي.
وأكد عددٌ من الخبراء والمختصين في مجال المياه، خلال مشاركتهم في جلسة حوارية بعنوان: “قيمة المياه والاقتصاد الدائري”، أن “شـح المـوارد المائيـة يعد مشـكلة عالميـة تواجـه الكثيـر مـن الدول، خاصـة دول المنطقة العربية، وذلك بفعل عوامل عدة منها: التزايد الديمغرافي والصراع والاحتلال، إضافـة إلى النـو الاقتصادي، والتغيرات المناخية ومشكلة التلوث، مشيرين إلى أنه وفي ظل التزايد المتواصل للطلب على الماء”.
إعادة تدوير الموارد واستردادها
وفــي إطــار التطـور التقنـي والمقاربات الجديدة للتدبير، يتـم الاعتراف بالمياه العادمة شـيئًا فشـيئًا, كمـوردٍ بديل موثوق بـه للميـاه، الأمر الذي يقتضي إحداث تغييـر لنموذج تدبير الميـاه العادمة، يرتكـز علـى المعالجـة والتخلص، نحو إعادة الاستخدام القائمة على إعادة تدوير الموارد واستردادها، مؤكدين أن تطبيـق مبادئ الاقتصاد الدائري ستمكّن مـن اعتبـار الميـاه العادمـة ليـس فقـط جـزءًا مـن الحـل, بـل هو الحل لمشاكل نـُدرة المـوارد المائيـة وتلوثها.
ونوّه المشاركون بالتقدم الذي حقـه عددٌ من بلدان المنطقة العربية، وما واجهته مـن تحدياتٍ فـي إطار سعيها لتحقيـق الهـدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة به, لا سيما الغاية الثالثة منـه المرتبطة بتحسين نوعية الميـاه، والحد مـن التلوث، وتقليل نسـبة ميـاه المجاري غيـر المعالجة، وذلـك فـي إطـار الحاجة الملحة إلى توليد موارد مائية إضافية غير تقليدية، في ظـل تزايـد الإجهاد المائـي والمخاطر المرتبطة به.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
