قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، إن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر المبرمة خلال العام 2022 مع شركاء التنمية متعدّدي الأطراف والثنائيّين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص بلغت نحو 14 مليارات دولار.
إقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر قرضاً بـ3 مليارات دولار
وأضافت الوزيرة في بيان، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11 مليارات دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية متعدّدي الأطراف والثنائيّين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، ستتم إتاحتها حتى يونيو/حزيران المقبل.
وتشمل الاتفاقيات أيضاً تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي للعام 2022.
في يونيو/حزيران، أعلن البنك الدولي عن موافقته على منح تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر لضمان توفير الخبز للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً دون انقطاع. بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات الغذائية، ودعم الإصلاحات على مستوى السياسات الخاصة بالأمن الغذائي، ومن بينها تحسين النواتج التغذوية.
