تواصل مصر التوجه نحو أسواق الدين الدولية، وتدرس حالياً طرح سندات بالعملات الخليجية، في وقت يعتبر ارتفاع تكلفة التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة بعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.
استثمار الطاقات الكامنة
قال وزير المالية المصري محمد معيط في تصريح إن هناك “دراسة لطرح سندات بالعملات الخليجية خلال الفترة المقبلة، لكن هذا يحتاج إلى التنسيق مع المستشارين والمحامين، والأمر ليس سهلاً”.
وأضاف على هامش مؤتمر “استثمار الطاقات الكامنة” – المؤتمر السنوي الخامس لجريدة “حابي”، أن “الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة لم يعد سهلاً، بسبب التصنيف الائتماني لمصر والسياسة النقدية المتشددة”.
كانت وكالة “فيتش ريتنغز” قد خفضت الشهر الماضي تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى “B-” من “B”، بنظرة مستقبلية مستقرة، معللة ذلك بالتقدم البطيء في الإصلاحات والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، حيث جاء ذلك في أعقاب خفض مماثل من قِبل كل من وكالتي “موديز إنفستورز سيرفيس”، و”ستاندرد أند بورز” العالمية.
ضغط التمويل
قال معيط: “نعمل تحت ضغط شديد جداً، وتكلفة التمويل تضغط علينا أكثر بسبب الفائدة المرتفعة”، مشيراً إلى أن “مصر كانت تصدر قبل عام ونصف من اليوم أذون خزانة بفائدة قدرها 9 في المئة أو 10 في المئة”.
وأضاف: “تكلفة أذون الخزانة قصيرة الأجل تصل حالياً إلى 26 في المئة، هذا يشكل عبئاً”.
في مطلع الشهر الماضي، أصدرت الحكومة المصرية سندات “ساموراي” (مقومة بالين) في السوق اليابانية تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5 في المئة، وقبلها كذلك في أكتوبر سندات “باندا” في السوق الصينية بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار أيضاً، بعائد بلغ 3.5 في المئة سنوياً لأجل 3 سنوات.
وفي هذا الشأن قال معيط في تصريحه “تكلفة الاقتراض من الأسواق الآسيوية بلغت نحو 3.5 في المئة مقارنة بتكلفة أعلى لليورو بوند أو الأسواق الدولية الأخرى”.
اقرأ أيضاً: معهد التمويل الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر الحقيقي 3.3 في المئة في 2023-2024
المفاوضات مع صندوق النقد
يعتبر تأخر إجراء صندوق النقد الدولي لمراجعته بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر، من بين الأسباب التي ساهمت في ارتفاع تكلفة التمويل بالنسبة إلى مصر. فقد كان من المفترض أن تحصل البلاد في مارس وسبتمبر 2023 على شريحتين من قرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار بعدما حصلت على الدفعة الأولى عقب إبرام اتفاق بشأن البرنامج في 2022، غير أن ذلك لم يحدث. أما اليوم، فهناك تأكيدات على قرب تحريك البرنامج، بل وزيادة قيمته إلى 5 مليارات دولار.
قال معيط: “مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي تسير جيداً، ومواجهة التضخم تمثل أولوية، ونبحث زيادة قيمة التمويل”. وأضاف: “المجتمع الدولي يرى أن مصر تتحمل أعباء ليست مسؤولة عنها، في مقدمتها حرب غزة وتأثيرها على اقتصاد مصر.. ومؤسسات التمويل تتفهم الأمر”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
