تبحث الحكومة المصرية طرح وحدات عقارية بالدولار للمصريين في الخارج أو الأجانب، بالتعاون مع شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص.
هذا ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء في بيان نشرته في صفحتها على “فايسبوك” مساء الخميس. وذكرت أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض مبادرة مقترحة لـ”تعزيز صادرات العقار” باعتباره أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.
وأضاف البيان أن المبادرة ستشمل وحدات تابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم تقديم عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.
تحقيق طفرة في أداء البورصة المصرية
وأوضح أن المبادرة “من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير”. وسيتم التوافق على بنود المبادرة تمهيداً لصياغتها والإعلان عنها.
وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، والتي زادت شدتها اعتبارا من أوائل العام الماضي بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، عقب قيام المصارف المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي، برفع معدلات الفائدة لمستويات لم نشهدها منذ نحو عقدين بهدف كبح التضخم الذي أثارته حرب أوكرانيا.
احتياطيات مصر الأجنبية
وبحسب الأرقام الاخيرة الصادرة عن المصرف المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بلغ 35.102 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار.
وبحسب البيانات السابقة للمصرف المركزي المصري، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها احتياطيات مصر الأجنبية مستويات الـ 35 مليار دولار منذ مايو/أيار من العام 2022.
وأتى الصراع بين اسرائيل و”حماس” ليزيد الوضع الاقتصادي قتامة. وهو ما دفع صندوق النقد الدولي للحديث عن احتمالية أن يزيد قروضه للقاهرة، ضمن برنامج الإنقاذ المصري.
محادثات حول ديون مصر
وكانت القاهرة أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة محتملة في قرضها البالغ 3 مليارات دولار، إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
فيما كشف تقرير لوكالة “بلومبرغ”، عن “خطة أوروبية لدعم مصر بقيمة 9 مليارات يورو (نحو 10 مليارات دولار)، مع إجراء محادثات حول الديون”.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي،كريستالينا غورغييفا، لوكالة “رويترز”، الجمعة، إن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة في خطة إنقاذ مصر. وأدلت غورغيفا بهذه التصريحات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في سان فرانسيسكو.
وأشارت إلى أن حرب إسرائيل ضد حماس “لا تدمر” سكان غزة واقتصادها فحسب، بل تمثل صعوبات للدول المجاورة، مثل مصر ولبنان والأردن، من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
اقرأ أيضا: بأكثر من 3 مليارات دولار.. صندوق النقد يدرس زيادة تمويله لمصر
تخفيض تصنيف مصر الائتماني
وكانت وكالات موديز وفيتش واس آند بي غلوبال قد خفضت تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
وقالت “فيتش” إن الحرب بين إسرائيل وحماس “تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر”.
وكانت مصر تأمل في توسيع قطاع السياحة لديها سنويا بنسبة 30 في المئة، لكنها تشهد إلغاءات بنحو 10 في المئة من إجمالي الحجوزات.
مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية
لكن وزير المالية المصري محمد معيط، قال إن “الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5 بالمئة سنوياً، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية (الباندا)، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار”.
وكان حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022-2023، تتضمن ديوناً قصيرة الأجل بنحو 28.15 مليار دولار، وودائع وقروضاً وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار، تتطلب سداد 83.7 مليار دولار منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من اخبار الاقتصاد.
