وجّهت الحكومة المصرية الوزارات بخفض الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية في يونيو/حزيران من أجل التعامل مع ضغط العملة المستمر وارتفاع التضخم.
ويتضمن القرار، المؤرّخ في 4 يناير/كانون الثاني، والمنشور في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، تأجيل أي مشروع وطني جديد يعتمد بشدة على العملة الأجنبية، وكذلك اشتراط أن تسعى الوزارات للحصول على موافقة وزارة المالية على الإنفاق بالعملة الأجنبية.
وقد أعفى القرار كلاً من وزارات الصحة والداخلية والخارجية والدفاع، وكذلك الوكالات المسؤولة عن الإنفاق على المواد الغذائية والطاقة المدعومة.
في المقابل، يُعتبر السفر والتسويق والمؤتمرات، وكذلك المنح وتدريب الموظفين من الأمثلة على الإنفاق غير الضروري. ولم يحدد القرار مقدار الأموال التي يمكن توفيرها.
إقرأ المزيد: صندوق النقد لا يرى انحسار التضخم في مصر قبل 2024
في السنوات الأخيرة، أنفقت مصر بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية الضخمة. وتشمل هذه العاصمة الجديدة شرق القاهرة وإنشاء طرق واسعة النطاق، وكلاهما ساعد النشاط الاقتصادي خلال جائحة “كوفيد-19″، علماً أنهما تعرّضا لانتقادات واسعة أيضًا.
إلى ذلك، استمرت مصر في مواجهة نقص في العملات الأجنبية على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر الأخيرة، وآخرها الأسبوع الماضي.
التضخم يتجاوز 21 في المئة
لا يزال التضخم في مصر مرتفعاً، على الرغم من الانخفاض الكبير في عملة البلاد، حيث يعاني الكثير من المصريين من ارتفاع الأسعار، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.
وكان أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي بلغ 21.9 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 19.2 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني. ويقارن هذا بنسبة 6.5 في المئة في ديسمبر/كانون الأول 2021، في المرحلة التي سبقت انفجار التضخم في العام 2022 نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، التي أحدثت تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي برمّته.
وارتفعت أسعار مصر على جميع الصّعد، من الخدمات الغذائية والطبية إلى الإسكان والأثاث. في ديسمبر/كانون الأول، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمتوسط مئوي بلغ 4 في المئة، مع ارتفاع أسعار الفواكه ومنتجات الألبان بنسبة 7.6 في المئة و 6.4 في المئة على التوالي.
