أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي مقترحاً يقضي بإلغاء شرط وجود “وكيل محلي” للشركات الأجنبية الراغبة في إنشاء فرع لها في الكويت الذي ينص عليه قانون التجارة، الأمر الذي اعتبره محللون خطوة نحو تعبيد الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول السوق وتنويع الاقتصاد.
ويسمح المقترح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي. بما في ذلك المنافسة على المناقصات الحكومية. وقال عبدالوهاب العيسى، المقرّر الخاص في لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي أن ذلك من شأنه فتح “باب المنافسة بشكل موسع”. كما قد ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات في الدولة. ويشمل ذلك تلك المقدمة في العمل التجاري، أو التي تكون من خلال المناقصات الحكومية.
وقال العيسى إن التعديل الجديد لا يعني إلغاء الوكالات القائمة.
ويمكن أن يمثل إلغاء هذا الشرط إفادة للاقتصاد الكويتي من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع شركاء دوليين. كما يرجّح أن يسهم في تطوير قطاعات حيوية مثل التقنية والصناعة والخدمات. في المقابل، قد يواجه بعض التحديات في تطبيقه. وتشمل هذه المخاوف بعض الوكلاء المحليين من فقدان حصصهم في السوق. كما يبرز تخوّف من تأثير هذا الإلغاء على بعض القطاعات الحساسة مثل الأمن والدفاع، حسب محللين.
استجابة لمطلب اقتصادي
وفي السياق، يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن إلغاء شرط الوكيل المحلي للشركات الأجنبية يمثل استجابة لمطلب اقتصادي طرحه برلمانيون على مدى السنوات الماضية. ويصب المطلب في مصلحة مساهمة الشركات الأجنبية في الاقتصاد الوطني دون قيود الارتباط بوكيل محلي.
اقرأ أيضاً: 665.1 مليون دينار أنفِقت على التنمية في الكويت خلال السنة المالية 2022/2023
منذ يوليو/تموز، سعت الكويت لإجراء تعديل تشريعي للسماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي. ويشمل ذلك المنافسة على المناقصات الحكومية، بحسب رويترز.
وكانت الكويت احتلت المركز 38 بين 64 دولة ضمن تصنيف IMD العالمي للتنافسية لعام 2023.
الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت زيادة على أساس فصلي في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وحققت الاستثمارات نمواً بنسبة 4.8 في المئة لتصل إلى نحو 4.84 مليارات دينار (15.8 مليار دولار).
كما زادت على أساس سنوي بنسبة 14.17 في المئة عن نهاية الربع الأول من 2022، الذي بلغت خلاله 4.242 مليارات دينار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
